كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان.
وحصد ميقاتي، رئيس الحكومة الحالي 54 صوتًا من أصوات النواب (128) خلال استشارات أجراها رئيس الجمهورية، بينها دعم كتلة نواب حزب الله، القوة السياسية النافذة في البلاد.
وخسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان بعد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار/مايو، لكن أي فريق لم يحصل على أكثرية مطلقة. وشهد البرلمان للمرة الأولى دخول 13 نائبًا جديدا منبثقين من الحركة الشعبية الاحتجاجية التي جرت في خريف 2019 ضد الطبقة الحاكمة والأداء السياسي المتسم بالفساد والتسويات. ويتألف البرلمان حاليا من مجموعات كتل غير متجانسة.
وامتنع 46 نائبا، بينهم مستقلون وكتلة حزب القوات اللبنانية المعارضة المؤلفة من 19 نائبًا، عن تسمية أحد. واختار آخرون بينهم كتلة حزب الكتائب المعارض (4 نواب) وكتلة الحزب الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (معارضة، 8 نواب) السفير السابق نواف سلام.
كما امتنعت كتلة التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية، (17 نائبا) عن تسمية مرشح.
واختار معظم النواب الجدد المستقلون الذين يطلق عليه اسم "التغييرين" نواف سلام.
وبعد انتهاء لقاءاته مع الكتل النيابية، التقى عون رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعلنت الرئاسة إثر ذلك اسم رئيس الحكومة المكلف.
وقال ميقاتي إثر لقائه رئيس الجمهورية بعد التعيين "لنتعاون جميعنا اليوم على إنقاذ وطننا وانتشال شعبنا مما يتخبط فيه، لأن مسؤولية الإنقاذ مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فرد"، مضيفا "أمدّ يدي إلى الجميع من دون استثناء".
ويعود منصب رئيس الوزراء للطائفة السنية في بلد يقوم نظامه السياسي على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف.
وغالبا ما يطرح اسم ميقاتي كمرشح توافقي خلال الأزمات السياسية في البلاد. وخلال مسيرته السياسية، شغل ميقاتي مناصب وزارية عدة وترأس الحكومة ثلاث مرات (في 2005، وبين 2011 و2013 وبين 2021 و2022).
ويفترض أن يبدأ ميقاتي استشارات نيابية بدوره لتشكيل الحكومة، وهي استشارات تسبق عادة مفاوضات صعبة مع الأحزاب والشخصيات السياسية. وغالبًا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرًا طويلة جراء الانقسامات السياسية.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو ثلاث سنوات والبدء بتنفيذ إجراءات وضعها صندوق النقد الدولي شرطًا لتقديم مساعدة للبنان.
وقال ميقاتي اليوم "لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب.أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة"، مضيفا "لقد أصبحنا أمام تحد الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي".
وأضاف أن "الفرصة الوحيدة" المتاحة اليوم "للإنقاذ"، هي التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وكلّف عون في تموز/ يوليو الماضي ميقاتي تشكيل حكومة بعد عام فشلت فيه محاولتان أخريان، واحتاج ميقاتي حتى أيلول/سبتمبر لإعلان حكومته وعلى رأس مهامها التفاوض مع صندوق النقد وتنظيم الانتخابات التشريعية.
في نيسان/أبريل، توصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
إلا أن خطة المساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات تبقى رهن تنفيذ إصلاحات مسبقة في بلد بات أكثر من ثمانين في المئة من سكانه تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة، وخسرت عملته الوطنية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ولم تفلح أي حكومة منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل نحو ثلاث سنوات في إجراء تحسينات على الوضع المعيشي، فيما تراجعت ثقة المجتمع الدولي تدريجيًا بقدرة المسؤولين على تنفيذ إصلاحات ضرورية في كافة القطاعات، وأبرزها قطاع الكهرباء والمصارف.
كما لا يثق لبنانيون كثر بقدرة الطبقة السياسية التقليدية على إحداث أي تغيير إيجابي على الساحة الاقتصادية والمعيشية، خصوصًا في بلد يستشري الفساد والمحسوبية في مؤسساته.
وفي حال نجح ميقاتي في تشكيل حكومته قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الحالي، فإن الحكومة ستعتبر بحكم المستقيلة بمجرد وصول رئيس جديد إلى سدة الرئاسة.
وفي حال لم يتمكن الأفرقاء السياسيون من انتخاب رئيس جديد في البلاد، فيجدر على الحكومة تولي مهامه خلال فترة الفراغ.
