أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر بيانا وزعته على وسائل الإعلام المحلية، بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية مستخدما مواد الطلاء، حيث كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل.
وأوضحت الهيئة عدة معلومات بشأن الواقعة، حيث قالت إنه لم يتم العثور على أي عناصر كيماوية في المنتجات المضبوطة، وأنها طبيعية.
وذكرت الهيئة أن المنتج الذي تم ضبطه ليس جبن كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم " جميد بلدي" وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامده صلبة، ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية.
وأضافت أنه لم يتم تصدير المنتج إلى أي دولة، والهيئة هي المسئولة عن الصادرات والواردات من المواد الغذائية، ولا تسمح إطلاقا بتصدير أي منتج من منشأة غير مسجلة أو مرخصة، كما لا تسمح بالتداول المحلي لأي منتجات غذائية إلا من المنشآت المرخصة.
وأثبتت التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزارة التجارة والصناعة أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أى مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها.
وذكر البيان أنه تبين من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزارة التجارة والصناعة أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط هى شرش اللبن المستخلص من الحليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.
وتمثل هذه المعلومة مفاجأة كبيرة، حيث أن الضجة التي صاحبت ضبط السلطات للمصنع تركزت على كونه يدخل مواد الطلاء في صناعة الجبن.
وكان بيان من النيابة العامة قد ذكر إن البلاغ الذي قدم إلى السطات يتهم القائمين على المصنع بخلط مواد الطلاء مع الجبن في عمليات التصنيع.
ويقول البيان إن التحاليل المعملية الواردة من المعامل المركزية المعتمدة بوزارة الصحة لفحص المنتجات الغذائيه لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجدت عدم مطابقته للمواصفات المصرية من حيث التوسيم - بطاقة بيانات المنتج- واحتواءه على أتربة نتيجة عدم إتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنه 2020، بالتحديد وفقا لما جاء في المادة ثمانية من القرار المذكور حيث تم الإنتاج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض للأتربة.
وذكرت أن المصنع خالف المصنع المزمع اشتراطات سلامة الغذاء في عدم الترخيص وفي عدم الإتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء مما يعرضه للمسؤولية القانونية و الجنائية.
ودعت الهيئة بالمستهلكين بعدم شراء واستخدام منتجات مجهولة الهوية، كما تؤكد الهيئة أنها تفحص أى شكوى تخص احتمالية تلوث الغذاء بكل جدية.
