أجرت الحكومة الفلسطينية مؤخراً سلسلة من النقاشات حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربيّة إلى جانب التحديات الأمنية التي يفرضها الوضع في عدد من المحافظات الفلسطينية.
وقد حازت محافظة الخليل على نصيب الأسد ضمن أعمال الحكومة الفلسطينية، حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطينية د.محمد اشتية أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس تعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بجد لكف كل مظاهر الجريمة المنظمة والخروج على سلطة القانون في المحافظة.
وقال مسؤول أمني فلسطيني أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تتردد لحظة في تطبيق القانون على الشرذمة المجرمة التي تعمل على ترويع المواطنين وإن تطلب الأمر ملاحقتها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وارتفعت نسبة الجريمة في الضفة الغربية بنسبة 40% منذ بداية عام 2021 حتى حزيران / يونيو، فيما ارتفعت جريمة القتل بنسبة 69% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020.
وتركز الحكومة الفلسطينية جهودها هذه الفترة على استعادة التوازن الاقتصادي بعد سنة من الركود بسبب جائحة كورونا عبر توفير المناخ المناسب للاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية في المحافظات الفلسطينية.
ويعد التحدي الأمني أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في ظل انتشار الأسلحة سواء بين العناصر الاجرامية الخارجة عن القانون في الضفة الغربية.
