المجلس الثوري لـ"فتح" يقرر خوض الانتخابات بقائمة وطنية ويؤكد التمسك بإنهاء الاحتلال والتصدي للإبادة
رام الله - نداء الوطن: أعلن المجلس الثوري لحركة "فتح"، في ختام دورته الأولى "دورة الصمود والثبات" المنعقدة برئاسة الرئيس محمود عباس، توجه الحركة لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة ضمن قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بما يحمي المشروع الوطني ويوسع قاعدة الشراكة السياسية.
وأكد المجلس الثوري في بيانه الختامي الصادر اليوم السبت، عقب اجتماعات جرت بالتزامن بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت خلال الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر 2026، أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026 تمثل استحقاقاً ومطلباً وطنياً وقانونياً لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجسيد حق تقرير المصير في دولة كاملة السيادة على حدود عام 1967.
كلمة الرئيس عباس والمطالبة بوقف الإبادة في غزة
وكان الرئيس محمود عباس قد شدد في كلمته الافتتاحية للدورة على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل للمرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفتح معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والبدء بإعادة الإعمار والتعافي وتمكين المؤسسات والوزارات الرسمية من أداء دورها الطبيعي.
وحذر الرئيس عباس من خطورة المشروع الكولونيالي ومخططات الاستيطان لا سيما مشروع (E1) الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية، متطرقاً إلى احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية التي تجاوزت **6 مليارات دولار**.
"إن حماية المواطن الفلسطيني هي جوهر العمل الوطني في هذه المرحلة، والانتخابات استحقاق وطني وقانوني لتعزيز الشرعية وإعادة الاحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني بوصفه مصدر السلطات."
الوحدة الوطنية وقضية الأسرى واللاجئين
وشدد المجلس الثوري على الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، داعياً إلى حوار وطني شامل لإنجاز الوحدة ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما وضع المجلس قضية الأسرى والأسيرات في أعلى سلم الأولويات الوطنية، داعياً للعمل الدولي والمحلي للإفراج عنهم وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية، والأخ جمال حويل عضو المجلس الثوري، فضلاً عن المطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
وجدّد البيان التمسك بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194، وضرورة الحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بصفتها القانونية والسياسية، رافضاً أي محاولات لتصفية تفويضها أو استبدال الحل السياسي بترتيبات إنسانية أو مالية.
الشأن التنظيمي وعودة المفصولين
وعلى الصعيد التنظيمي، أقر المجلس تفعيل الأطر واللجان الدائمة للحركة، ورحب بعودة المفصولين فردياً وفق الأسس المعتمَدة من اللجنة المركزية، مؤكداً استمرار قيادة "فتح" للنضال الوطني حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
أسئلة شائعة حول قرارات المجلس الثوري لحركة فتح
س: كيف ستخوض حركة فتح الانتخابات التشريعية المقبلة؟
ج: أقر المجلس التوجه لخوض الانتخابات عبر قائمة وطنية رسمية بالتشاور والتنسيق مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
س: ما هو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية بحسب البيان؟
ج: أكد الرئيس والمجلس التزامهما بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 28 نوفمبر 2026 واسكمال تشكيل المجلس الوطني.
س: ما هو موقف المجلس الثوري تجاه ملف الأسرى والأونروا؟
ج: شدد على أولوية الإفراج عن الأسرى وعلى رأسهم مروان البرغوثي وجمال حويل، والتمسك بالوكالة الدولية "الأونروا" ورفض تقويض تفويضها.
