رام الله / أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعدد من القوى والأحزاب الديمقراطية والتقدمية العربية بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني وإقامة العلاقات الطبيعية معه في ظل تواصل هذا الاحتلال وفرض هيمنته الاحتلالية على الأرض الفلسطينية، يشكل خروجاً على الإجماع العربي برفض التطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، وفق ما هو معلن في الموقف العربي الرسمي ووفق مخرجات القمة العربية في بيروت ومبادرة السلام العربية. 

جاء ذلك خلال عدة لقاءات أجرتها الجبهة خلال اليومين الماضيين، وشملت اتصالات، قام بها عضو المكتب السياسي للجبهة محمـد علوش، مع حركة نستطيع الموريتانية، وحزب الجبهة الشعبية في موريتانيا، وحزب الطبيعة الديمقراطي الأردني، والحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي في المغرب، وحزب الوفاق القومي الناصري في مصر، وحزب التكتل الشعبي من أجل تونس "الحركة الجماهيرية"، وحزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني، وحزب جبهة النضال الوطني في الجزائر، وحزب الأمة العراقية، والحزب الليبرالي التونسي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب التجمع المصري، والحزب الشيوعي المصري، وحزب المنبر الديمقراطي الكويتي. 

وقال علوش : في هذا الوقت لا يوجد رهان بإعادة بناء الموقف العربي الرسمي مجدداً لأن صيغة النظام الرسمي العربي التي كانت مبنية على الإجماع على قرارات القمة العربية انتهت الآن وضربت، وبالتالي المهمة اليوم ليست البحث عن صيغة جديدة لأن الموضوع بحاجة لظروف ومعطيات مختلفة عما كانت عليه في السابق.  

ودعا علوش للعمل على بناء تحالف عربي واسع لكافة القوى الديمقراطية والتقدمية لمجابهة التطبيع ونصرة ودعم الشعب الفلسطيني، مع ضرورة صياغة استراتيجية وطنية موحدة لتجميع كل قوى وطاقات شعبنا وتجنيب الخلافات الداخلية جانباً وإنهاء كل مظاهر الانقسام والتوحد في معركة الدفاع عن المصير المشترك والتفرغ بشكل جدي لتصعيد المقاومة الشعبية وتحشيد الشارع الفلسطيني في كل مكان، ووضع خطة للاشتباك السياسي مع الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال والضغط على المجتمع الدولي لرفض الهيمنة الأمريكية والتحرك على المستوى العربي والدولي لتشكيل جبهة فلسطينية - عربية - دولية للتحرك في مواجهة مشاريع التسوية، وكل الحلول الأمريكية الأحادية التي تحاول أن تفرضها بديلاً لقرارات الشرعية الدولية وتحت مسمات مختلفة، والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.