رام الله 20.7.2024
ترحب دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، والذي يؤكد بشكل قاطع أن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي. يعتبر هذا القرار خطوة تاريخية تعزز حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم نضاله المستمر لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
يأتي هذا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في وقت حاسم، ويعكس الحقائق الواضحة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن تأكيد المحكمة على وجوب إنهاء الاحتلال فوراً وإيقاف كافة الأنشطة الاستيطانية وإخراج المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعزز الموقف الفلسطيني ويشكل ضغطاً دولياً إضافياً على إسرائيل الامتثال للقرارات الدولية.
وتثمن الدائرة ما جاء في الرأي الاستشاري من ضرورة تعويض إسرائيل للخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا المطلب العادل يعكس الاعتراف الدولي بالمعاناة التي تكبدها الشعب الفلسطيني نتيجة السياسات الإسرائيلية العدوانية.
كما تؤكد الدائرة على أهمية دعوة المحكمة للدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال والمستوطنات، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها دعم الوضع القائم. هذا يتطلب التزاماً دولياً فعلياً بفرض العقوبات والإجراءات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات الدولية وإنهاء احتلالها.
تدعو دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات ملموسة بناءً على هذا القرار، والعمل على فرض تدابير إضافية تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.
في الختام، تشكر الدائرة كافة الجهات التي دعمت القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، وتؤكد أن هذا القرار يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة النضال الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة والسلام الدائمين في المنطقة.
