وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير إلى «القناة 12» العبرية، ودفاع رئيس حكومته نتنياهو عنها، أنها أبعد بكثير من كونها مجرد تحريض، بل هي إعلان واضح وصريح عن نوايا يتم التحضير لها، لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وإخراجهم خارج الضفة الفلسطينية المحتلة، أو محاصرتهم في كانتونات للتمييز العنصري، على غرار كانتونات النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا، أو معسكرات الاعتقال الجماعي لأبناء الأرض الأصليين، إبان الغزو الأبيض لأميركا الشمالية.

وكان بن غفير قد دعا إلى حرمان الفلسطينيين من السفر على طرقات الضفة الفلسطينية، وحصرها بالمستوطنين، كوسيلة اعتبرها ذريعة للتصدي لأعمال المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال والاستيطان.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن تصريحات بن غفير وشركائه في حكومة الثلاثي الفاشي، والتي تتوالى يوماً بعد يوم، تؤكد بما لا يدعو للشك، أن دولة الاحتلال على استعداد لارتكاب كل أنواع الجرائم من أجل إنجاز أهدافها الاستعمارية في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتهويد القدس، وتدمير المقدسات الوطنية، بذرائع وحجج وخرافات توراتية.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن مساواة الولايات المتحدة بين حق المستوطنين الإسرائيليين في الإقامة في الضفة الفلسطينية والتنقل على طرقاتها، وبين حق أبناء شعبنا، مالكي الأرض وأصحابها، هو اعتراف واضح بالاستيطان، باعتباره خرقاً وانتهاكاً فظّاً للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وبشكل خاص قرار مجلس الأمن بالإجماع الرقم 2334.

ودعت الجبهة الديمقراطية في الختام إلى تعزيز وتصليب المقاومة الشاملة لشعبنا في أنحاء الضفة الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد في ظل الأوضاع الراهنة، للدفاع عن حقوقنا الوطنية، والتصدي لمشاريع الاستيطان والضم الزاحف وسياسات التمييز العنصري والتطهير العرقي الإسرائيلي