نداء الوطن – دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى الإسراع في تشكيل حكومة توافق وطني تتمتع بولاية كاملة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بالتوازي مع إطلاق حوار وطني شامل، معتبرة أن المسارين يتكاملان لمعالجة أزمة النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الشراكة الوطنية.
وأكدت الجبهة، في بيان، أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد المؤسسات والجهود والإمكانات لمواجهة المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، والتوافق على إدارة الشأن الوطني بما يغلب المصلحة الوطنية العليا.
حكومة موحدة تتولى إدارة الشؤون التنفيذية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحوار شامل يؤسس للتوافق السياسي وتجديد شرعية المؤسسات على قاعدة الانتخابات والإرادة الشعبية.
حكومة توافق بولاية على غزة والضفة والقدس الشرقية
اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن تشكيل حكومة توافق وطني ذات ولاية كاملة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الشراكة الوطنية وحشد الإمكانات في مواجهة التحديات الراهنة.
وشددت على أن تشكيل الحكومة ينبغي أن يقترن بالتوافق على استراتيجية عمل وطني، تتصدر أولوياتها معالجة تداعيات الحرب على قطاع غزة، وتوفير الإغاثة العاجلة، والشروع في إعادة الإعمار، إلى جانب مواجهة مخطط الفصل ومشاريع الضم والاستيطان والتهجير.
وحددت الجبهة أبرز أولويات الاستراتيجية المقترحة في:
- إغاثة قطاع غزة: توفير الاحتياجات العاجلة ومعالجة تداعيات الحرب التي وصفتها الجبهة بحرب الإبادة.
- إعادة الإعمار: الشروع في إعادة بناء ما دمرته الحرب ضمن إطار وطني موحد.
- مواجهة الفصل والضم: التصدي للمخططات التي تستهدف وحدة الأراضي الفلسطينية.
- التصدي للاستيطان والتهجير: توحيد الجهود في مواجهة المشاريع التي تهدد الوجود والحقوق الفلسطينية.
- المقاومة الشعبية: تفعيل آلياتها في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
الحديث عن تأجيل الانتخابات يعكس أزمة المؤسسات
ورأت الجبهة أن الحديث عن تأجيل الانتخابات يعكس عمق الأزمة الراهنة، وما وصفته بعجز المؤسسات القائمة عن التصدي للتحديات، مجددة دعوتها إلى حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الفصائل والقوى السياسية.
وطالبت بأن يفضي الحوار إلى مخرجات ملزمة تعالج القضايا السياسية والوطنية الراهنة، وفي مقدمتها الانتخابات العامة، وتؤسس لتوافق على إدارة الشأن الوطني وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية استنادًا إلى الانتخابات والإرادة الشعبية.
كما دعت إلى تشكيل هيئات قيادية موحدة تضم جميع القوى، وتوفر مرجعية وطنية جامعة، بما يساعد على توحيد الجهود في مواجهة التحديات والحفاظ على وحدة الموقف الوطني.
الحكومة والحوار.. إطار تنفيذي وأساس سياسي
وأكدت الجبهة أن حكومة التوافق الوطني والحوار الشامل يشكلان مسارين متكاملين للخروج من الأزمة؛ إذ توفر الحكومة الموحدة الإطار التنفيذي لإدارة شؤون الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة، بينما يشكل الحوار الأساس السياسي لبناء توافق وطني مستدام.
واعتبرت أن التكامل بين المسارين يدعم إنهاء الانقسام وتعزيز الشراكة الوطنية وتوحيد الجهود في مواجهة الاحتلال، بما يضمن تغليب المصلحة الوطنية العليا وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة.
يعرض البيان دعوة الجبهة وموقفها السياسي بشأن الحكومة والحوار والانتخابات، ولا يتضمن إعلانًا عن تشكيل حكومة جديدة أو اتفاق وطني منجز أو موعد انتخابي بديل.
أسئلة وأجوبة
ما أبرز مطلب للجبهة الديمقراطية في البيان؟
تدعو الجبهة إلى الإسراع في تشكيل حكومة توافق وطني بولاية كاملة على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بالتوازي مع حوار شامل يعالج القضايا السياسية والوطنية ويعزز الشراكة بين القوى الفلسطينية.
ما أولويات الحكومة التي تدعو إليها الجبهة؟
تتصدر الأولويات الإغاثة العاجلة في غزة ومعالجة تداعيات الحرب والشروع في إعادة الإعمار، إلى جانب مواجهة الفصل والضم والاستيطان والتهجير وتفعيل آليات المقاومة الشعبية، ضمن استراتيجية عمل وطني متوافق عليها.
كيف تنظر الجبهة إلى مسألة الانتخابات؟
تعتبر الحديث عن تأجيلها مؤشرًا على عمق الأزمة السياسية، وتطالب بوضع الانتخابات العامة في مقدمة قضايا الحوار الوطني، بهدف تجديد شرعية المؤسسات استنادًا إلى الإرادة الشعبية.
من يشارك في الحوار الوطني المقترح؟
تدعو الجبهة إلى مشاركة جميع الفصائل والقوى السياسية، والوصول إلى مخرجات ملزمة، بما يشمل التوافق على إدارة الشأن الوطني وتشكيل هيئات قيادية موحدة توفر مرجعية جامعة.
لماذا تصف الحكومة والحوار بأنهما مساران متكاملان؟
لأن الحكومة، وفق طرح الجبهة، تتولى الجانب التنفيذي وإدارة شؤون الفلسطينيين، بينما يؤسس الحوار للتوافق السياسي المستدام وإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الوطني.
هل يعلن البيان تأجيل الانتخابات أو تشكيل الحكومة؟
لا. يتناول البيان الحديث عن تأجيل الانتخابات ويعرض موقف الجبهة منه، كما يدعو إلى تشكيل حكومة توافق؛ ولا يتضمن قرارًا رسميًا بالتأجيل أو إعلانًا عن حكومة جرى تشكيلها.
