يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين_غزة، من تزايد ممارسات المستوطنين العنصرية، واعتداءاتهم على الأرض والمواطن، تحت دعم وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها قيام مجموعة من المستوطنين بمحافظة نابلس مساء أمس الأحد الموافق 26فبراير/شباط 2023م بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، وسجل ما يقارب (300) اعتداء على منازل المواطنين وسياراتهم، وإصابة ما يقارب (100) مواطن واستشهاد الشاب/ سامح الأقطش (37عام).

إن اعتداءات المستوطنين ونشاطاتهم الاستيطانية، والتي تزايدت مؤخرا بتشجيع من حكومة الاحتلال العنصرية، بلغت خلال شهر يناير المنصرم ما يقارب (319) اعتداء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضاعف نفوذ المستوطنات من (3.1) من مساحة الضفة إلى (9.1%)، حيث بلغ عدد المستوطنات (176) مستوطنة، و(186) بؤرة استيطانية غير معترف بها من حكومة الاحتلال منها (86) بؤرة زراعية حتى بداية العام 2023م، ويعتبر المركز تشجيع الاحتلال لاعتداءات المستوطنين يهدف إلى نزع وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولة لتهجير سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على الاستيطان ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، ومخالفة ما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدين استمرار اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات وحكومة الاحتلال، ويجدد تحذيره من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية ضد الفلسطينيين، ويطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم، من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم، ويدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءات المستوطنين ونشاطاتهم الاستيطانية وتحميل الاحتلال لمسؤولياته بصفته سلطة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.