ذكرت قناة "i24" العبرية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد فشله في تمرير تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، المقرب منه، كعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وأوضح محلل الشؤون العربية في القناة، باروخ يديد، أن عباس قدّم الطلب خلال اجتماع حاسم للجنة المركزية، غير أن الأغلبية رفضت، وطالبته بأن يتوجب على فرج الترشح مثل بقية الأعضاء.
ووفقاً للقناة، فإن تداعيات هذا الفشل تجاوزت الإطار الفلسطيني الداخلي، حيث يتعرض عباس لضغوط من دول كبرى مثل مصر، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، للمضي في إصلاحات داخلية تشمل تعيين نواب في مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير وفتح، بهدف ضمان الاستمرارية السياسية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
هذا الوضع، بحسب التقرير، يضع عباس في موقف حساس أمام المجتمع الدولي، خصوصًا مع محاولاته إقناع واشنطن وبروكسل بأنه يمثل العنوان السياسي في غزة، بينما يتزايد التوتر بين الفصائل داخل منظمة التحرير، وسط انقسام واضح بين من يسانده ومن يرفض منح صلاحيات مطلقة له.
وتشير القناة إلى أن الضغوط الاقتصادية الخارجية أسفرت عن قرارات مثيرة للجدل، منها وقف صرف رواتب أسر الأسرى، ما فجّر موجة غضب شعبية واضطرابات داخلية. كما أن زيارة الوفد المصري إلى رام الله كشفت عن تراجع في قدرة عباس على تنفيذ رؤيته السياسية بشأن قطاع غزة، وسط اعتراضات داخل حركة فتح نفسها.
وتابعت القناة أن عباس يواجه معارضة متزايدة من بعض فصائل منظمة التحرير، خاصة الجبهة الشعبية، التي أعلنت مقاطعتها للمؤتمر القادم للسلطة.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، يحاول الرئيس الفلسطيني إعادة ترتيب أوراقه عبر تعيينات أمنية جديدة، معظمها من الحرس الرئاسي. غير أن نجاح هذه الخطوات في استعادة السيطرة أو خطرها في تعميق الانقسام، لا يزال موضع شك، في وقت يواصل فيه الصراع الداخلي الفلسطيني تصاعده.
