يناقش مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، اليوم الخميس، في رام الله، مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية كيفية المضي قدماً في تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي، الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم أجندته الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويلتقي فارهيلي، مع رئيس الوزراء محمد اشتيه، ووزير الخارجية رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، كما سيلتقي بممثلي المجتمع المسيحي في القدس الشرقية، وسيزور مخيم قلنديا للاجئين ومركز التعليم والتدريب المهني التقني، وسيجتمع مع نائب مفوض الأونروا، ليني ستينث.

وقال فارهيلي إن الزيارة ستكون فرصة لمناقشة كيفية المضي قدماً بسرعة في تنفيذ المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي مثل محطة غزة المركزية لتحلية المياه، والغاز لغزة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعماً هاماً وثابتاً للفلسطينيين من خلال دعم مالي موجه لإنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة من أجل دولة فلسطينية مستقبلية، ودعم ظهور اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن الاتحاد سيظل ملتزماً بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين.

وزار رؤساء التعاون في الاتحاد الأوروبي أمس، مستشفى "أوغستا فكتوريا" واجتمعوا مع ممثلين عن مستشفيات القدس الشرقية، كما اطلعت المجموعة على الصعوبات المالية والتحديات التي تواجه المستشفيات وخاصة مستشفى "أوغستا فيكتوريا" نتيجة تراكم فواتير التحويلات الصحية المستحقة الصادرة عن السلطة.

بدوره، قال رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بمساعدة السلطة الفلسطينية في دعم مستشفيات القدس الشرقية، وسيواصل تقديم الدعم المالي لمساعدة السلطة في تغطية تكلفة التحويلات، وسيساعد ذلك في الحفاظ على توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية والوصول إليها من قبل الفلسطينيين كافة.

ويساهم الاتحاد الأوروبي كل عام بـ13 مليون يورو في تكلفة التحويلات الصحية لمستشفيات القدس الشرقية في إطار برنامج بيغاس للدعم المالي المباشر، الذي يتم من خلاله توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة، حيث دفع الاتحاد الأوروبي أكثر من 140 مليون يورو لتغطية جزئية لتكلفة التحويلات الصحية الصادرة عن السلطة إلى المستشفيات.

وخلال عام 2021، توقف الدعم الأوروبي جزئياً لأسباب خاصة بالاتحاد تتعلق بإقرار الميزانية لديه، الأمر الذي سبب ضرراً كبيراً على فئات عدة، أبرزها مستفيدو الشؤون الاجتماعية الذين لم تصرف مخصصاتهم منذ أواخر عام 2020.

وبحسب تصريح سابق أفاد به مكتب المفوضية الأوروبية في القدس، فإنه حتى عام 2020 كانت قيمة الدعم المقدم من دول الاتحاد الأوروبي للسلطة تبلغ ما بين 300- 310 مليون يورو سنوياً.

وتذهب نحو 150 مليون يورو من المبلغ لدعم ميزانية السلطة والشؤون الاجتماعية، بينما 100 مليون دولار يقدمها الاتحاد لدعم "أونروا"، في حين يذهب باقي الدعم لمؤسسات المجتمع المدني.

وقال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال بالاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، إن "المداولات داخل مؤسسات الاتحاد حول اعتماد الميزانية ما زالت مستمرة"، موضحاً أن "النقاش لم ينتهِ حتى اللحظة".

وأشار إلى أن "الاتحاد يسهم بنصف قيمة مخصصات التنمية الاجتماعية ولا يتحمل المسؤولة كلها".