يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، سياسة "بن غفير" العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وقراراته العنصرية التي بدأ بها منذ توليه منصب وزير الأمن في حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة "نتنياهو"، بدأً بتشجيعه للاستيطان والتهويد، وزيادة التضييق على الأسرى والمعتقلين، وانتهاءً بقراره الذي أصدره مساء أمس الثلاثاء الموافق 10يناير/كانون الثاني2023م، بعدم منع رفع العلم الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48م، بصورة تظهر النظام القمعي والديكتاتوري بحكومة الاحتلال، والحرمان من الحريات التي يجب أن تتمتع بها الشعوب التي ترضخ تحت الاحتلال.

إن قرار بن غفير بعدم رفع العلم الفلسطيني، ومحاولة فرض عقوبات على كل من يقوم برفعه، سياسة قديمة حديثة لمحاولة طمس هوية الشعب الفلسطيني، والتعبير عن ذاته، وهذا ما أكدت عليه منظمة العفو الدولية "أمنستي"، واعتبرته محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

إن محاولة زرع الخوف والتهديد في نفوس الفلسطينيين لن يثنيهم التعبير عن هويتهم ووجدانهم وحقهم بالأرض والمكان، وعليه فإن ما صرح به وزير الأمن في حكومة الاحتلال، قمع لحرية التعبير، وانتهاكا واضحا للمواد "2، 7، 19، 20" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.

مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين قرارات بن غفير الأخيرة، ويحذر من عواقبها من خلال إعطاء الصلاحية لقوات وجيش الاحتلال بانتهاك حقوق المواطن الفلسطيني وطمس هويته، وتهديد حياته، وبدوره يطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات فعالة لوقف تصريحات بن غفير العنصرية وردعه، ودعم حقوق الفلسطينيين وتمكينهم منها.