ارتفاع كبير على أسعار الأسمنت في غزة

 

تشهد أسعار مواد البناء خاصة الإسمنت في قطاع غزة ارتفاعًا ملحوظًا، إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في24 فبراير2022 على الاقتصاد العالمي، بالمقابل سجلت القوة الشرائية في الأسواق الغزّية تراجعًا من المستهلك الفلسطيني على شراء تلك المواد، وسط توقعات بارتفاع مزيد في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

هذا الغلاء الجديد على الإسمنت، شكل عائقًا كبيرًا لدى المقبلين على البناء وشركات المقاولات على شراء مواد البناء، على اعتبار أنها باهظة الثمن، لا سيما أن القطاع يشهد حركة بناء نشطة، وخاصة مع اقتراب فصل الصيف الجديد.

ارتفاع أسعار الإسمنت

واستعرض تجار وأصحاب محالات لبيع مواد البناء في قطاع غزة، ارتفاع أسعار الإسمنت في هذه الفترة الحالية، ومدى إقبال المواطنين على شرائها في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القطاع لأكثر من النصف .

وطرأ ارتفاع ملحوظ على أسعار الطن للإسمنت سواء صنف "السوبر" المستورد من الداخل المحتل، أو المستورد من الجانب المصري مقارنة بالأسابيع الماضية التي سجلت استقرارًا في الأسعار على حد ما، كما يقول التاجر خليل حمد.

وأضاف حمد، أن سعر الطن الواحد من الإسمنت "السوبر" الذي كان سعره في السابق 420شيقلا قد ارتفع ليصل من 470_500 شيقلا، وكذلك المصري كان 430 وبات الان بـ 450 شيكل.

وتوقع التاجر مزيدا بارتفاع أسعار مواد البناء، ومستلزماته في الأيام المقبلة، بحيث يصل الطن الواحد للإسمنت نحو 600 شيكل، في حين اعتبر أن هذا الارتفاع عن السعر الأصلي "شكل عائقًا كبيرًا أمام المقبلين على البناء، وبالتالي فإن بعض المواطنين قد توقفوا عن بناء بيوتيهم لحين تراجع الأسعار".

ونوه حمد، إلى أن تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين بصورة كبيرة، قد أثر سلبًا على دخل محاله الذي يعمل به ستة عمال، وتابع بالقول: "قد أضطر إلى تسريح بعض الموظفين أو دمج دوامهم".

كميات الأطنان من الإسمنت قد تقلصت في المحالات التجارية، والكلمة للتاجر: إن "الكميات المستوردة من الاسمنت من الجانب المصري إلى القطاع الخاص قد تراجعت، والأمر متعلق بمصر، وكذلك من الداخل المحتل".

كما واتفق التاجر أحمد عودة، مع سابقه على ارتفاع الأسعار التي أدت إلى تراجع الحركة الشرائية في الأسواق، كما توقع مزيدًا من ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، حال استمرت الحرب في أوكرانيا، وانعكاساتها على اقتصاد العالم.

وانعكس هذا الارتفاع انعكاسا جليًا على إقبال المواطنين في بناء بيوتهم أو ترميمها، ويقول المواطن فايز عقيل: إنه "أوقف عملية بناء بيته نظرًا لارتفاع مواد الخام، بصورة رهيبة".

ويضيف عقيل، أنه "ينتظر رجوع أسعار الحديد والإسمنت إلى سعرها الأصلي؛ لاستكمال عملية البناء لبيته المصمم لثلاثة طوابق".

ارتفاع الحديد

وقال رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية في قطاع غزة، محمد المنسي: "إن سعر الحديد الصناعي بدأ بالارتفاع التدريجي منذ انتشار وباء كورونا، حتى زاد سعر الطن حتى هذا اليوم من 250- 300 دولار، وأضحى يباع للمستهلك بحوالي 6000 شيكل.

وأوضح المنسي  أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا دفعت باتجاه ارتفاع سعر الحديد، إلا أن هناك إجراءات محلية زادت من سعره، إذ إن الجمارك تُحصّل نحو 500 شيكل جمارك على كل طن يدخل القطاع إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل من بلد المنشأ، مبيناً أن الغلاء يتحمله المستهلك الفلسطيني.

 

 

نداء الوطن