سجل التضخم المالي في إسرائيل رقما قياسيا وبلغ 4.4% اليوم، الجمعة، وكان قد سجل أعلى ارتفاع بنسبة 4.1% في شهر آذار/مارس العام 2011. وكان مؤشر غلاء الأسعار قد ارتفع بنسبة 0.4% في حزيران/يونيو الفائت.

وبرز ارتفاع الأسعار في المواصلات بنسبة 2.4%، الإسكان 0.7%، الثقافة والترفيه 0.7%، والصحة 0.6%. وفي موازاة ذلك، ولأسباب موسمية، انخفضت أسعار الخضار والفوكه بنسبة 8.5%، الملابس والأحدية 3.4%.

وتسبب ارتفاع أسعار الوقود الشهر الماضي بنسبة 8.6% بارتفاع مؤشر الغلاء بحوالي 0.3%. كذلك ارتفعت أسعار تأمين السيارات بـ2.2%، وأسعار الاستجمام والرحلات بـ3.8%.

وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار الشقق، وهي ليست جزءا من احتساب مؤشر غلاء الأسعار للمستهلك، خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، لكنها عاودت الارتفاع في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو بنسبة 1.4%. وبحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن أسعار الشقق تراجعت بنسبة 15.4% بحساب سنوي.

وبحساب سنوي فإن غلاء المعيشة ارتفع بنسبة 15.9%. وتتناقض هذه المعطيات مع توقعات تباطؤ غلاء العقارات، وتبين أن أسعار الشقق تواصل الارتفاع.

وسجل ارتفاع الشقق في وسط إسرائيل أعلى ارتفاع وبلغ 19.5%، تل أبيب 15.3%، القدس 14.6%، حيفا 14.4%، النقب 14.2% والجليل 12.8%.

يشار إلى أن وتيرة التضخم العالمي جاء بشكل مختلف عن التوقعات. وفي الولايات المتحدة سجل التضخم رقما قياسيا منذ أربعين عاما ووصل إلى 9.1%، بالرغم من ارتفاع حاد في فائدة البنك الفدرالي. كذلك سجل التضخم ارتفاعا كبيرا في الاتحاد الأوروبي وبلغ الشهر الفائت 8.6%.