أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ مقارنة بعام 2022 لكنه سيكون هذا العام "أفضل بكثير" مما كان متوقعا، رغم التضخم وأزمة الطاقة.

وقالت المسؤولة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا "أصبحت الأخبار أكثر إيجابية في الأسابيع الأخيرة"، لذا فإن العام الحالي "لن يكون مشرقًا ولكن أفضل بكثير مما كان يُخشى".

وأكدت المصرفيّة الفرنسية الجنسية أن أسواق العمل في أوروبا خصوصا "لم تكن أبدًا نشطة إلى هذا الحد" في ظل بلوغ نسبة البطالة "أدنى مستوى مقارنة بما كان الأمر في الأعوام العشرين الماضية".

ومن المتوقع أن تتجنب ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الركود عام 2023 رغم أزمة الطاقة، وفق ما أفاد المستشار أولاف شولتس خلال مقابلة الثلاثاء مع وكالة بلومبرغ.

من جانبها، تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كما هي الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من عام 2022 وخلال الربع الأول من عام 2023، قبل حدوث انتعاش خلال بقية العام.

ومع ذلك، أشارت لاغارد إلى بيانات التضخم التي ما تزال "مرتفعة للغاية" رغم تباطؤ زيادات الأسعار بعد بلوغها ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر متجاوزة نسبة 10%.

وقالت: "نحن عازمون في البنك المركزي على إعادة (التضخم إلى الهدف) عند 2% في الوقت المناسب" من خلال "اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق ذلك".

في آخر اجتماع مخصص للسياسة النقدية في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعتبر البنك أن "من الضروري" توجيه رسالة قوية مفادها أنه "يعتزم خفض نسبة الفائدة إلى نطاق مقيد بشكل منتظم ومستدام"، وفق محضر الاجتماع الذي نُشر الخميس.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0,5 نقطة مئوية في كانون الأول/ديسمبر. لكنّ العديد من حكام البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو أرادوا في البداية رفعها بمقدار 0,75 نقطة، وفق المحضر.

وبشكل تراكمي، تم رفع نسبة الفائدة بمقدار 2,5 نقطة مئوية منذ تموز/يوليو، وهو ارتفاع غير مسبوق في سرعته. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في أوائل شباط/فبراير.