أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه لما وصفها خطوة لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، بشأن زيادة قيمة الضرائب على العديد من البضائع والسلع.
وأوضح الحزب في بيان صحفي له ظهر اليوم، إن زيادة الضرائب على البضائع بنسب متفاوتة تصل إلى 120% لا يمكن اعتباره ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي الذي لا يكفي لسد حاجة السوق المحلية نوعاً وكماً.
وأضاف الحزب، أن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وسوء الأوضاع المعيشية والحياتية، جعل بعض البضائع المستوردة لا تتناسب مع الوضع المعيشي لفقراء قطاع غزة.
وأضاف الحزب، يقول: إن فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من جمهورية مصر العربية وغيرها يخالف القوانين الدولية التي تعفي هذه المنتجات من الجمارك يزيد العبء على التجار والمواطنين.
وأكد أن الجباية التي تُجبى من المواطنين في غزة تزيد من أعباء المواطنين وترهق حياتهم بدلاً من حمايتهم ودعم صمودهم على أرضهم في وجه ممارسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا.
وفي ختام بيانه، دعا حزب الشعب للتراجع عن قرار زيادة الضرائب، وطالب النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت عالياَ في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار، وإيجاد آليات جادة لحماية ودعم الفقراء من الآثار السلبية لذلك.
