يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، تزايد المشاريع والنشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان أخرها مصادقة ما يعرف "بالمجلس الأعلى للتخطيط" على بناء ما يقارب "2860" وحدة استيطانية جديدة في 30 مستوطنة بالأراضي المحتلة خلال الشهر الماضي، إضافة إلى قيام سلطة الأراضي التابعة لحكومة الاحتلال بمناقصات لتسويق 1355 وحدة استيطانية جديدة، وذلك بهدف زيادة التمدد الاستيطاني وزيادة عدد المستوطنين ليصبح أكثر من مليون مستوطن وفق مساعي الاحتلال.
إن تزايد النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يهدف الاحتلال من ورائها لتغيير جغرافيا المكان بواسطة كتلتين استيطانيتين تقطعان الضفة الغربيّة عرْضاً: الأولى هي كتلة مستوطنات منطقة بيت لحم وتشمل (بيتار عيليت) و(إفرات) ومستوطنات مجلس إقليمي (غوش عتصيون)، والثانية كتلة مستوطنات وسط الضفة الغربيّة وتشمل (أريئيل ورحليم وعيلي ومعليه لبونه وشيلو) إضافة إلى البؤر الاستيطانيّة المحيطة بها، وخلا زيارة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية أمس الإثنين الموافق 22نوفمبر/تشرين الثاني 2021م، أكدوا أن المصادقات الأخيرة على بناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية.
إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على الاستيطان، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، ومخالفة ما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدين استمرار ممارسات الاحتلال الاستيطانية والتمدد الاستيطاني، ويجدد تحذيره من ممارسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين، ويطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم، ويدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية وتحمل مسؤولياته بصفته سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
24نوفمبر/تشرين الثاني2021
