نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، عن مصادر فلسطينية، قولها، "أن طرحاً جديداً قدّمته قطر خلال الأيام الماضية، يقوم على تحويل المنحة القطرية لصالح موظّفي الحكومة في قطاع غزة، إلى بضائع ووقود تصل بشكل شهري وتُقدَّر قيمتها بـ10 ملايين دولار. وبينما نال هذا المقترح موافقة إسرائيلية مبدئية".
وبحسب المصادر، فإن حركة "حماس" لم ترد على هذا المقترح حتى الآن.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال تحدّثت عن تقدّم كبير في عملية صرف المنحة، بحيث تنقل السلطات الإسرائيلية بضائع إلى القطاع بقيمة 8 ملايين دولار، مثل الوقود والطعام وغيرها، على أن تبيعها الحكومة في غزة لتمويل رواتب موظفيها من خلالها.
وفي سياق غير بعيد، وفي إطار محاولة تثبيت الهدوء مع القطاع، أعلن منسّق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، رفع حصّة تصاريح التجّار الغزيين الذين سيُسمح لهم بالتوجّه إلى الداخل المحتلّ عبر معبر «بيت حانون - إيرز» بمقدار 3 آلاف تصريح، لتصبح حصّة القطاع 10 آلاف تصريح، اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك بعد موافقة المستوى السياسي الإسرائيل.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أهمّية هذه الخطوة في تحسين الاقتصاد المنهار في غزة عبر رفده بـ80 مليون شيكل شهرياً، حيث يقبع 53٪ من السكان تحت خطّ الفقر، وتصل معدّلات البطالة إلى ما يقارب 50٪، موضحة أن الغزّي أثناء عمله في القطاع يكسب 60 شيكل (20 دولاراً) في اليوم، بينما في الأراضي المحتلّة يكسب ما معدّله 400 شيكل تعادل (130 دولاراً)
