يؤكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق_غزة، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق ال 29نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام ذكرى قرار التقسيم "181"، على حقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وهو اليوم الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني تذكيراً بمسؤولية العالم الأخلاقية والقانونية بضرورة تطبيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي حرم حتى الآن من إقامة دولته المستقلة وعودة لاجئيه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ويأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام، ومازال الاحتلال الإسرائيلي يمارس عنصريته ونظام الابارتهايد ضد الفلسطينيين، من خلال عمليات الاعتقال والقتل والتهجير والتشريد والاستيطان، وحرمان له من حقوقه بما فيها الحق في الدفاع عن النفس والحق في تقرير المصير، يُذكر أن الاحتلال يعتقل في سجونه ما يقارب "4500" معتقل من بينهم ما يقارب "40" سيدة و"160" طفل، و"550" معتقل مريض بحاجة ماسة للعلاج، إضافة إلى عمليات الهدم التي طالت مئات المنازل والمنشآت، ومنذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 2021م زادت نسبة الهد ومصادرة الممتلكات بنسبة 21% عن نفس الفترة من العام 2020م، وزادت نسبة المشردين 28%، وتم مصادرة ما يقارب 311 منشآه، بصورة تحرم الفلسطينيين من حقهم بالحياة والعيش بحياة كريمة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يذكر العالم بحقوق الفلسطينيين المكفولة في القانون الدولي، ويطالب الأمم المتحدة بضمان حقوقهم والتي نصت عليها في قراراتها الدولية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في على مدار احتلاله لفلسطين، وضرورة مضاعفة الجهود للتضامن مع القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام الدولي.
