كشف عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمود كامل، أمس الأربعاء، عن إحالة واقعة بيع أرشف مؤسسة “الأهرام” الحكومية إلى الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق.
وزاد: “كتبت منذ شهر عن واقعة فساد في مؤسسة “الأهرام”، أدت إلى بيع أرشيف الأهرام ووصوله بطريقة غير مباشرة إلى الكيان الصهيوني، والتزمت طوال هذه الفترة بالصمت وفقا لوعد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بأن المخطئ سينال عقابه”.

وتابع: “صدر قرار بإحالة حاتم هزاع، الموظف في الأهرام، وعمر محمود سامي الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة عام 2014 إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى فصل حاتم هزاع ومنعه من دخول «الأهرام»، ويتبقى أن تسفر تحقيقات النيابة عن ظهور أي متورط آخر في هذه القضية وأن ينال جزاءه”.
كان كامل قد كشف القضية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ووصفها بـ”الجريمة”.

وسبق لصفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، الناطقة بلسان وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أن نشرت تدوينة كتبت خلالها “المكتبة الوطنية الإسرائيلية تدشن أرشيفا رقميا لصحيفة الأهرام المصرية”.
وتابعت: “هذه المرة نضع بين أيدي القراء في كل مكان نسخًا من صحيفة “الأهرام” المصرية العريقة التي تأسست منذ عام 1875″.

وجرت تحقيقات داخلية في “الأهرام” بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة انتهت إلى اتهام حاتم هزاع بالاختلاس والاستيلاء على أرشيف “الأهرام” خلال الفترة من 1976 حتى 2013 وأخذ نسخة كاملة منه على هارد خاص به. كما اتهمت التحقيقات عمر سامي مدير عام المؤسسة الأسبق الذي كان يشغل منصب مدير عام لإدارة أماك – الإدارة المسؤولة عن أرشيف الأهرام الميكروفيلمي- بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة، وذلك من خلال إعطاء تفويض دون سند قانوني أو مالي لشركة أردنية لاستغلال المحتوى التحريري، وأرشيف المؤسسة، وحينها كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة 4 أشهر.

وصحيفة “الأهرام” المصرية تم تدشينها في 27 ديسمبر/ كانون الأول 1875، على يد اثنين من اللبنانيين، وهما بشارة وسليم تقلا، وصدر العدد الأول منها في 5 أغسطس/ آب 1876، في مدينة الإسكندرية، فيما بدأت بشكل أسبوعي كل يوم سبت، ولكن بعد شهرين من تأسيسها، حوّلها الأخوان تقلا إلى صحيفة يومية.