قال المتحدث باسم وزارة العمل بغزة، عبد الله الجمل، إن عدد التصاريح التي ستصدر مرتبط بالعدد الذي سيوافق عليه الاحتلال الإسرائيلي، مع العلم أن رابط التسجيل عبر موقع وزارة العمل الالكتروني لا زال مفتوحًا لجميع العمال.
وأوضح الجمل في حوار مُتلفز عبر وكالة "سبق24" الإخبارية اليوم الخميس، أنه يوجد لجنة مشتركة حاليًا بين الضفة وغزة وبالتنسيق مع الشؤون المدنية من أجل الوصول لأفضل نتائج في ملف التصاريح للعمال، مؤكدًا أنه خلال فترة قريبة سيكون هناك تسليم لتصاريح عمل من خلال مكاتب وزارة العمل في كافة محافظات قطاع غزة، وحالياً ننتظر موافقة الاحتلال على تسليم الدفعة الأولى من التصاريح.
وبشأن الأعداد، بين أن يوجد موافقة على عدد معين من التصاريح ولكن المستوى السياسي يفاوض على رقم أعلى من أجل تحقيق أكبر كسب لعمالنا في هذا الجانب، وتوجد بشريات خلال الفترة القريبة بتسليم الدفعة الأولى من التصاريح تحت مسمى عامل وليس تاجر أو احتياجات اقتصادية.
وأشار الجمل إلى أنه سيتم اصدار ثلث الأعداد المسجلة لديهم في الدفعة الأولى من الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل.
وتوقع الجمل أن يكون الرقم الذي يفاوض عليه المستوى السياسي مناسب وفق عوامل نسبية تشمل جميع المحافظات وشروط أن يكون متزوج، فوق سن 26 عام، ليس له دخل ثابت ولا منع قضائي والأهم عدم وجود منع أمني عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وبين أن ما يزيد عن 12 ألف تصريح صُدر في الفترة الماضية من خلال الغرفة التجارية أو علاقات مع بعض التجار منهم 2000 تاجر بشكل حقيقي والعدد المتبقي تحت مسمى احتياجات اقتصادية، وتعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على تحويلهم لتصاريح عمال من أجل الحفاظ على حقوقهم العمالية.
ونوه الجمل إلى أن كل شخص سجل عبر الرابط سيكون له الحق في الحصول على تصريح، لكن الأمر مرهون بالإعداد التي سيسمح بها الاحتلال.
وحول طبيعة الأعمال التي طلبها الاحتلال في المرحلة الأولى، بين الجمل أن الاحتلال طلب في الفترة الأولى التخصصات في قطاعات الإنشائية والزراعة.
