أكد محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة أن يكون العام الحالي، وهو سيلملم أوراقه للرحيل، العام الأخير في رحلة الانقسام المدمر ومسار أوسلو، وأن يكون العام القادم (2022) عام إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني واستنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية، وفي صفوف شعبنا، لمواجهة الاستحقاقات الكبرى التي يحملها إلينا العام الجديد.
وقال دويكات: «لقد بات واضحاً أن الانقسام لم يستطيع أن يجترح استراتيجية بديلة لاستراتيجية أوسلو، بل كانت له مفاعيله وتداعياته التي فاقمت في الأزمة السياسية للنظام الفلسطيني، ما أدخل قضيتنا في دهاليز المشاريع والسيناريوهات للحلول البديلة للحل الوطني، في مقدمها «الحل الاقتصادي» المزعوم».
وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: «ليس هناك حل اقتصادي دون خلفية ودون أساس سياسي، فلا اقتصاد بلا سياسة. والحل الاقتصادي يعني في جوهره إسقاط الحقوق الوطنية لشعبنا، وإدامة الحكم الإداري الذاتي، حلاً دائماً، وبقاء الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وإغراق الضفة الفلسطينية في الصراعات غير المبدئية وحرف القضية والمسار النضالي عن الاتجاه».
وأكد دويكات أن السبيل الممكن الوصول إليه للتخلص من أوسلو وسياسة الهيمنة، وإنهاء الانقسام في الوقت نفسه، هو الحوار الوطني الشامل، من أجل التحضير لدورة مميزة للمجلس المركزي، الذي يتمتع بتفويض يمكنه من ممارسة دور المجلس الوطني في رسم القرارات التوافقية.
ونبه دويكات إلى ضرورة عدم تفويت الفرصة، مؤكداً على ضرورة تنظيم حوار وطني شامل على أعلى المستويات، يضم الجميع، دون شروط مسبقة، للوصول إلى توافقات وطنية، تأخذ بعين الاعتبار ما تم التوافق عليه في الحوارات السابقة، والتي أكدت أن بالإمكان الوصول دوماً إلى جوامع مشتركة خاصة في حال توفرت الإرادة السياسية لدى الجميع.
وختم محمد دويكات، أن «استعادة الوحدة الداخلية، والتحرر من اتفاقات أوسلو هو الطريق لتطوير مقاومتنا الشعبية بكل الوسائل والآليات، لتمتد الانتفاضة الشاملة فوق كل شبر من أرض فلسطين في الـ67 والـ48 بالتحام نضالي مع أهلنا في مخيمات اللاجئين ومناطق الهجرة والشتات».
