شرّع المتقاعدون العسكريون "قسراً" بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بالإضراب المفتوح عن الطعام بدءاً من اليوم الأحد 9/1/2022، حتى حل قضيتهم ونيل حقوقهم المسلوبة منذ عام 2017، أو أن يتوفاهم الله.
وطالب المتقاعدون العسكريون في مؤتمر صحفي عُقد أمام هيئة التأمين والمعاشات في مدينة غزة، رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء التقاعد القسري لجنود وضباط صف، وضباط المؤسسة الأمنية، واحتساب آخر رتبة عسكرية وإلغاء قانون الـ 36 شهراً، واحتساب الرتبة على تاريخ التقاعد لمن يرغب بالعودة.
ودعا المتقاعدون، لاحتساب المدة المتبقية من التقاعد بالرتبة والراتب، وإلغاء الفترة لمن تقاعد من مواليد 1960، واحتساب الـ 6% لهم من تاريخ الانضمام للأجهزة الأمنية وليس من عام 2006.
وطالبوا بالحصول على مكافئة نهاية الخدمة، وسن قانون موحد لحماية المتقاعدين العسكريين، والتزام الحكومة مع هيئة المعاشات والتأمين بالراتب مع مطلع كل شهر، ولا علاقة لهم بالأزمات المالية، وتدشين كيان مستقل للمتقاعدين العسكريين على غرار المتقاعدين المدنيين.
وفي نهاية المؤتمر، دعا المتقاعدون، رئيس السلطة عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، بالاستجابة لمطالبهم، وتحقيقها فوراً، وإلا فإنهم سيواصلون إضرابهم عن الطعام حتى لفظ أنفاسهم الأخيرة.
المتقاعد العسكري في السلطة خليل الفقعاي من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، يُعاني من أزمة مالية خانقة منذ 4 سنوات، جراء إحالته للتقاعد القسري بقرار من رئيس السلطة عام 2017.
الفقعاوي واحد من 18 ألف موظف سلطة في قطاع غزة، أحيلوا للتقاعد القسري قبل اتمامهم السن القانوني، الذي انعكس بالسلب على وضعهم المالي والاجتماعي والنفسي، واصفين القرار بالظالم وغير المنصف.
يقول الفقعاوي : "كنت أتقاضى راتباً قدره 2400 شيكل قبل التقاعد، وأصبحت أتقاضى 1700 شيكل، أتلقى منهم 400 شيكل فقط بسبب خصومات القرض"، مضيفاً: "أنا مُلاحق ومديون للبنوك لـ 12 عاماً مقبلين".
وأشار إلى أن حياته باتت جحيماً، لأن ما يتلقاه لا يكفِ لسد أدنى احتياجات أسرته، مضيفاً: "أصبحنا بمثابة متسولين، بسبب سلب حقوقنا".
وأكد، أنه سيشرع عن الطعام بدءاً من اليوم، حتى حل ملفهم وإعادة حقوقهم، أو لفظ أنفاسه الأخيرة، قائلا: "لن أتراجع عن قراري مهما كلفني من ثمن".
وأحالت السلطة في رام الله منذ عام 2017، و خلال مراحل آلاف الموظفين في قطاع غزة إلى التقاعد القسري، الذي تسبب بخصم 30% من رواتب الموظفين، إضافة إلى 15% خصم علاوات ورتب مستحقة، مما جعل معظم الموظفين يتقاضون راتبًا متدنيًا خاصة في ظل وجود التزامات سابقة لديهم للبنوك.
