أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أدانت فيه الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أحد أبناء شعبنا في طوباس، وتساءلت، في بيانها « متى سترد قيادة السلطة الفلسطينية على مثل هذه الجرائم الإسرائيلية وغيرها، بما يليق بشعبنا الفلسطيني وكرامته الوطنية، وبما يرتقي إلى مستوى المسؤولية التي تتحملها السلطة الفلسطينية وقيادتها في إدارة الشأن العام، والدفاع عن مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية، وصون أرضه وحياته من كل أشكال العدوان».
وقالت الجبهة إن صمت السلطة، عن جرائم الاحتلال، أو ذهابها إلى مناشدة المجتمع الدولي لينوب عنها في حماية أبناء شعبنا ومصالحه، إنما يلحق الأذى والضرر الشديدين بالقضية الوطنية، في ظل رهانات فاشلة تصر قيادة السلطة على التمسك بها، كالرهان على الرباعية الدولية، أو على استعادة دور الولايات المتحدة في رعاية مفاوضات عطلت مصالح شعبنا، وألحقت بها الضرر والكوارث منذ حوالي ثلاثين عاماً.
كما وصفت الجبهة سياسة الإنذارات اللفظية التي لا تستند إلى إستراتيجية كفاحية للإشتباك اليومي الميداني مع دولة الاحتلال، بأنها سياسة أثبتت سريعاً فشلها في احداث المطلوب، إن على الصعيد الدولي أو على صعيد الثنائي الأميركي والإسرائيلي.
ودعت الجبهة مرة أخرى، إلى الأخذ بما ورد في إعلان الإستقلال، وما حملته روحه إلى القضية الفلسطينية، وما أسست له من تطور نضالي، كما وإلى الأخذ مرة أخرى، بقرارات الشرعية الفلسطينية، بوقف العمل بالمرحلة الإنتقالية لإتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده لصالح إستراتيجية كفاحية، رسم المجلسان الوطني (الأخير) والمركزي عناوينها وقراراتها، وأعاد التأكيد عليها الاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 30/9/2020، بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية بكل أشكالها، واستنهاض عناصر قوتها نحو إنتفاضة شاملة، على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية بقيادة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
