خلال جلسة حوارية نظمتها الشبكة:
التأكيد على أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني العربي والتنسيق فيما بينها في ظل التغيرات الراهنة
ﺃﻛﺪ ممثلو عن منظمات أهلية وحقوقية على ﺍﻫﻤﻴــﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻈﻤﺎﺕ المجتمع المدني ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴــﺔ ﻭﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺎﺳــﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية تحت عنوان “منظمات المجتمع المدني والعربي في ظل الظروف الراهنة”، استضافت المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية العربية للتنمية أ. زياد عبد الصمد من بيروت عبر نظام الفيديو كونفورس في قاعة مطعم اللاتيرنا، وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية. NPA
وافتتح الجلسة الحوارية عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية د. عائد ياغي مشيرا الى أن هناك تغيرات سياسية في المنطقة العربية "أو ما يسمى الربيع العربي" ومنظمات المجتمع المدني تأثرت بدورها مثل جميع الشرائح.
وبدوره تطرق ﻋﺒــﺪ ﺍﻟﺼﻤــﺪ، ﺍﻟــﻰ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤــﺎﺕ المجتمع المدني ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺸــﻤﻞ ﺗﻤﺜﻴــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺣﺴــﻢ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺒﻌــﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. كما أﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﻴــﺎﺱ ﺍﺩﺍﺀ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺣﺠــﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭ مدى ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ عبد الصمد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﺍﻻﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺨﻄﺔ التنمية المستدامة عام 2030 ﻭﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، بالإضافة الى التحديات في خطة التنمية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
واشار الى التحديات التي تواجهه منظمات المجتمع الكدني على المستوى الوطني مؤكدا ضرورة اعادة الاعتبار لدور الدولة كفاعل رئيسي في العملية التنموية لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين وإلزام المستثمرين ورؤوس الاموال بالمعايير والقوانين والتدابير الضرورية كذلك الانتقال من مفهوم الرعاية والاستهداف الي مفهوم الحقوقي والحماية الاجتماعية الشاملة.
وأكد على أهمية اعادة التوزيع من خلال النظام الضريبي على أن تتوزع الكلفة بشكل عادل والحد من التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية، إضافة الى اعادة النظر بمفهوم الاجور بما تشكله من وسيلة لاعادة التوزيع وتوسيع القاعدة الاستهلاكية في المجتمع ما يعزز الانتاج الوطني، تنويع الاقتصادات الوطنية والتوجه نحو تعزيز القدرات الانتاجية في قطاعات تتمتع بقيمة مضافة (التنافسية وخلق فرص عمل).
وشدد على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دورا اساسيا في العملية التنموية لا سيما في مجالات الاستثمار والانتاج وخلق فرص عمل على أن يلتزم القطاع الخاص بالمعايير الدولية لحقوق الانسان بما يتعدى المفهوم الضيق للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
واوضح عبد الصمد بأن مستلزمات الشراكة مع المجتمع المدني تتطلب الالتزام بتوفير البيئة الممكنة لكي تكون مستقلة ومسؤولة ومسائله في آن.
وفي مداخلاتهم اكد المشاركون على أهمية التنسيق فيما بينها وتعزيز الشراكة فيما بينها وضرورة الاستفادة من بعض التجارب العربية والدولية والبناء عليها وﺗﻔﻌﻴــﻞ ﺩﻭﺭ منظمات المجتمع المدني ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺍﻻﻫﻠــﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻌــﺰﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓــﺔ ﻣﻊ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وطالبوا بضرورة العمل على توفير بيئة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بدورها في تعزيز صمود المواطنين ومساهمتها في النضال الوطني والدفاع عن حقوق شعبنا على مختلف المستويات.
