طرحت قطر تصورًا لإنشاء خارطة طريق دولية متفق عليها مسبقًا للتعامل مع حالات إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية أو تعطيلها بصورة خطيرة، بحيث تحدد مراحل واضحة وأطرًا زمنية للتواصل وخفض التصعيد واستعادة حركة الملاحة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مضيق هرمز وحركة التجارة والطاقة العالمية.
نيويورك – نداء الوطن
دعت دولة قطر إلى تطوير خارطة طريق دولية متفق عليها مسبقًا تتيح التحرك السريع عندما يتم إغلاق أحد المضايق المستخدمة للملاحة الدولية من جانب واحد، أو عندما تتعرض حركة السفن فيه لعرقلة خطيرة.
وجاء المقترح خلال مشاركة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي في فعالية حول المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد الخليفي أن اضطراب الملاحة في مضيق دولي رئيسي لا يقتصر تأثيره على الدول المطلة عليه، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتجارة الدولية.
قطر: هرمز أثبت أن المشكلة عالمية وليست إقليمية فقط
وأشار الوزير القطري إلى أن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز أظهرت بوضوح كيف يمكن لتعطل ممر بحري واحد أن يترك تأثيرات تتجاوز دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن المضايق الدولية تتمتع بأهمية حيوية للاقتصاد والاستقرار العالميين، وأن أي تعطيل واسع لحركة الملاحة فيها يحتاج إلى استجابة عملية وقانونية سريعة.
الموقف القطري: استعادة الملاحة الآمنة لا ينبغي أن تتوقف على تسوية جميع النزاعات السياسية القائمة؛ إذ يمكن العمل على خفض التصعيد واستعادة حركة السفن بالتوازي مع المسار السياسي.
ما الذي تقترحه قطر تحديدًا؟
طرح الخليفي أربعة مرتكزات للتعامل مع المضايق المستخدمة للملاحة الدولية:
- الانطلاق من الإطار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- معالجة مصالح الدول الساحلية والدول التي تستخدم المضائق من خلال التعاون.
- إعطاء المنظمة البحرية الدولية دورًا داعمًا في معالجة أزمات الملاحة.
- وضع تصور مسبق لكيفية استجابة المجتمع الدولي عند إغلاق مضيق أو تعطيل الملاحة فيه بصورة خطيرة.
خارطة طريق بمراحل وأطر زمنية واضحة
يرتكز المقترح القطري على إنشاء آلية محددة قبل وقوع الأزمة بدل انتظار تفاقمها.
وبحسب الطرح القطري، يفترض أن تتضمن خارطة الطريق:
- مراحل واضحة للتحرك.
- أطرًا زمنية محددة.
- قنوات اتصال بين الأطراف المعنية.
- آليات لخفض التصعيد.
- مسارًا لاستعادة حرية الملاحة بصورة سريعة.
ويتمثل الهدف الأساسي في منع تحول تعطيل أحد الممرات البحرية إلى أزمة دولية أوسع تهدد التجارة وأسواق الطاقة والأمن البحري.
لماذا يكتسب المقترح أهمية الآن؟
يأتي الطرح القطري في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز اضطرابًا حادًا.
وأظهرت بيانات ملاحية أولية أن عدد سفن السلع التي عبرت المضيق يوم الاثنين تراجع إلى سفينتين فقط، مقارنة بعشر سفن في اليوم السابق.
وتظل البيانات الفعلية لحركة السفن عرضة للتغير، خصوصًا أن بعض السفن قد تعطل أجهزة التعريف الآلي أو تحد من بث بيانات موقعها لأسباب أمنية.
أهمية هرمز: أي اضطراب طويل في المضيق ينعكس على صادرات النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في منطقة الخليج وخارجها.
قطر تربط الملاحة بالقانون الدولي
شدد الخليفي على أن أي حلول مستقبلية لمشكلة المضايق الدولية يجب أن تجمع بين احترام قانون البحار وبين وجود آليات عملية قادرة على إعادة حركة السفن في أسرع وقت ممكن.
ويعني ذلك أن الدوحة لا تدعو فقط إلى موقف سياسي أو بيان دولي، بل إلى آلية إجرائية يمكن تشغيلها عند ظهور أزمة تهدد حرية الملاحة.
دور أكبر للمنظمة البحرية الدولية
ضمن النقاط التي طرحها الوزير القطري، دعا إلى منح المنظمة البحرية الدولية IMO دورًا داعمًا في التعامل مع مثل هذه الأزمات.
ويشمل ذلك الاستفادة من خبرتها في سلامة الملاحة وحماية حركة السفن والتنسيق بين الدول والمؤسسات المعنية بالنقل البحري.
ماذا يحدث إذا أغلق مضيق من جانب واحد؟
المسألة التي تريد قطر معالجتها هي غياب مسار دولي موحد ومحدد سلفًا للتعامل السريع مع مثل هذه الحالات.
ففي كل أزمة تبدأ الاتصالات والمفاوضات من نقطة الصفر، بينما تقترح الدوحة وجود خطة جاهزة مسبقًا توضح من يتواصل مع من، ومتى تبدأ إجراءات خفض التصعيد، وكيف يمكن الفصل بين الخلاف السياسي وضرورة استمرار الملاحة التجارية.
الحوار السياسي واستعادة الملاحة بالتوازي
أحد أبرز عناصر المقترح هو رفض ربط حرية الملاحة بحل جميع القضايا السياسية العالقة.
فمن وجهة النظر القطرية، يمكن أن تستمر المفاوضات السياسية في مسارها، بينما تتحرك الأطراف بالتوازي لاستعادة حركة الملاحة وحماية السفن والتجارة الدولية.
الفكرة القطرية باختصار: لا تنتظروا انتهاء الأزمة السياسية حتى تعود السفن إلى العمل؛ أنشئوا مسارًا دوليًا جاهزًا مسبقًا يعيد الملاحة ويخفض التصعيد بينما تستمر المفاوضات.
تحركات دبلوماسية متزامنة بشأن هرمز
يأتي المقترح في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت قطر في سياق منفصل أنها تعمل بالتنسيق مع باكستان على جهود لخفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، ودعم الاستقرار في المنطقة.
كما أشارت إيران إلى استعدادها لإعادة فتح المضيق أمام الملاحة الخليجية خلال فترة قصيرة إذا جرى التوصل إلى تفاهم بشأن مطالبها المتعلقة بالضغط العسكري الأميركي والموانئ الإيرانية.
ولا يعني ذلك التوصل إلى اتفاق حتى الآن، إذ ما تزال المواقف بين طهران وواشنطن متباعدة في عدد من الملفات.
مقترح فرنسي لتحرك في مجلس الأمن
وبالتوازي مع المبادرات الخليجية، أفادت تقارير دبلوماسية بأن فرنسا تدرس مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يتعلق بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.
ويعكس ذلك اتساع التحركات الدولية الرامية إلى منع استمرار اضطراب الملاحة، مع اختلاف المقاربات القانونية والسياسية المطروحة بين الدول.
قطر تبحث عن حل يتجاوز أزمة هرمز الحالية
رغم أن أزمة مضيق هرمز هي الخلفية المباشرة للمقترح، فإن الطرح القطري لا يقتصر على هرمز وحده.
فالآلية المقترحة يمكن، من حيث المبدأ، أن تستخدم في أي مضيق دولي تتعرض الملاحة فيه للإغلاق أو التعطيل الخطير.
وهذا يمنح المبادرة بعدًا أوسع يتعلق بأمن الممرات البحرية العالمية وليس فقط بأمن الخليج.
ماذا يعني المقترح لدول الخليج؟
بالنسبة لدول مجلس التعاون، تمثل سلامة الملاحة مسألة اقتصادية وأمنية مباشرة، نظرًا لاعتماد قطاعات واسعة من صادرات الطاقة والتجارة على الممرات البحرية.
كما يؤدي تعطيل المضايق إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن، وإعادة توجيه السفن، وتأخير الصادرات والواردات، وبالتالي يمتد التأثير إلى الشركات والمستهلكين والأسواق العالمية.
هل أصبحت أزمة هرمز فرصة لبناء نظام جديد لأمن الملاحة؟
هذا هو السؤال الذي يطرحه المقترح القطري عمليًا.
فبدل معالجة كل حادثة منفردة بعد وقوعها، تحاول الدوحة الدفع نحو قواعد وإجراءات مسبقة يمكن اللجوء إليها سريعًا.
لكن تحويل الفكرة إلى آلية دولية فعلية سيحتاج إلى توافق بين الدول الساحلية والدول المستخدمة للمضائق والمؤسسات الدولية الكبرى، وهو ما قد يكون أكثر تعقيدًا من صياغة المبادئ نفسها.
الخلاصة: قطر تقترح الانتقال من إدارة أزمات المضايق بعد وقوعها إلى إنشاء نظام استجابة جاهز مسبقًا، يجمع بين القانون الدولي والتواصل وخفض التصعيد وجدول زمني لإعادة الملاحة بسرعة.
أسئلة شائعة حول المقترح القطري ومضيق هرمز
ماذا اقترحت قطر بشأن مضيق هرمز؟
اقترحت وضع خارطة طريق دولية متفق عليها مسبقًا تتضمن خطوات ومراحل وأطرًا زمنية للتواصل وخفض التصعيد واستعادة الملاحة عند تعطيل أحد المضايق الدولية.
من طرح المبادرة القطرية؟
طرحها وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي خلال فعالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
هل تقتصر المبادرة على مضيق هرمز؟
لا. الطرح يتعلق بالمضايق المستخدمة للملاحة الدولية عمومًا، وإن جاءت أزمة هرمز باعتبارها المثال الأبرز حاليًا.
ما دور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؟
تعتبر قطر أن الاتفاقية يجب أن تظل نقطة الانطلاق القانونية في معالجة قضايا الملاحة عبر المضايق الدولية.
هل تشترط قطر حل الأزمة السياسية قبل عودة الملاحة؟
لا. ترى الدوحة أن استعادة الملاحة الآمنة وتسوية الخلافات السياسية يمكن العمل عليهما بالتوازي.
لماذا يمثل مضيق هرمز أهمية لدول الخليج؟
لأنه ممر رئيسي لحركة صادرات الطاقة والتجارة البحرية، وأي تعطيل واسع فيه يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤثر في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
هل توجد تحركات دولية أخرى بشأن هرمز؟
نعم، تجري اتصالات دبلوماسية متعددة، كما تدرس فرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بحماية حرية الملاحة في المضيق.
المصادر: وزارة الخارجية القطرية، وكالة الأنباء القطرية، وتقارير دولية عن حركة الملاحة في مضيق هرمز.
