قال وزير الأشغال الفلسطيني أن منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إهداؤها عام 2021، من خلال الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية والوزراء أصحاب العلاقة.
وأكد على أنه فيما يتعلق بالمدن المصرية الثلاثة، تم التوافق بأن يكون هناك تشاور بين الجانبين: جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين. وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، بأن الذي سيقرر مستقبل الشقق، بالتشاور بين مصر ودولة فلسطين، والمناقشات تدور حول وضع معايير لتوزيع الشقق، حيث ستتم بالتوافق مع الجانب المصرية، وفق معايير معلن عنها، وستغطي جميع شرائح المجتمع التي هي بحاجة للشقق.
وأكمل زيارة: مبارة الرئيس السيسي هي مهداة للشعب الفلسطيني، والمواطن الذي فقد سكنه هو مواطن فلسطني لديه الحاجة وستكون له حصة، وأيضاً الفئات ذات الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء، وهناك من هُجروا من سوريا.
وبين أن التوافق في توزيع الشقق سيكون بالتوافق بين الجانب المصري، ودولة فلسطين متمثلة بالحكومة الفلسطينية. وحول دور وزارة الأشغال بغزة في ملف توزيع الشقق المصرية، قال: العلاقلات بين الدول تتم بين الدول وهي التي تقرر، وبخصوص الآليات وعلى الأرض ومن سيكون شركاء، لدينا فريق إعادة إعمار يشمل ممثلين وأشخاص يعملون في حكومة الأمر الواقع".
وأوعز: "نحن لسنا في موقع تنافس والأولوية خدمة المواطن، لكن هناك جهة مسؤولة في دولة فلسطين وجهات مسؤولة في مصر".
وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار كل ما دمره الاحتلال في عامي 2022، 2023، قال وزير الأشغال، إنه لن يكون هناك اختراق في هذه الملفات بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وصرح زيارة بأن الانقسام جزء أساسي في عدم تمكين الحكومة، من إعادة الإعمار بصورة حقيقية، وبالتالي هذا الانقسام يجب أن ينتهي والوحيد المستفيد هو الاحتلال الإسرائيلي، والمتضرر المواطن والقضية الفلسطينية.
وحول مناشدات سكان برج فلسطين المتضررين من عدوان عام 2022، قال زيارة: نحن كحكومة لا نستطيع خدمة مواطن بعينه، نحن باسم الحكومة في ملف إعادة الإعمار نتعامل مع مواطنين متضررين وليس بناية أو برج بشكل منفرد، أو مواطن على حساب مواطن آخر.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الأشغال بغزة، "نحن كحكومة نعمل في جميع أنحاء الوطن، وعلى المستوى الفني نتعامل مع فنيين تابعين لحكومة الأمر الواقع، لكن رسالة يجب إنهاء الانقسام بشكل عاجل، ويجب أن تكون الأولوية لجميع المواطنين".
وأكد على أننا "لا نريد شرعنة ما هو قائم في قطاع غزة، هذا يجب رفضه من جميع الجهات، ويجب عدم استمرار الوضع الموجود حالياً".
وحول مدى التنسيق والتشاور مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان بأن السفير القطري، محمد العمادي، يأتي لزيارة ولقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية". واستدرك: "لكن في اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع لا يتم التنسيق مع جهة الاختصاص وهي وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهم يفضلون التعامل والتنسيق مع أشخاص موجودين على الأرض.
