قال رئيس تجمّع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة إسماعيل برهوم، إن عدد المستفيدين من المساعدات الداخلية والخارجية لغزة بلغ 940 ألف شخص، خلال العام الماضي 2021.
ودعا برهوم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة يوم الأحد، إلى ضرورة رفع القيود عن العمل الخيري في قطاع غزة باعتباره عملاً إنسانياً لا علاقة له بأي أبعاد أخرى.
وطالب الجميع للمساهمة فيما يعين أبناء شعبنا على عبادة شهر رمضان المبارك من احتياجات مادية وعينية، والعمل على مضاعفة الجهود في ظل الحالة الإنسانية المتفاقمة.
وأضاف أن التجمع يُشرف على العشرات من المؤسسات الخيرية في مجالات متعددة (الإغاثية والصحية والتعليمية والتنموية وذوي الاحتياجات الخاصة والطفل والمرأة والأسرة).
وأكد أن الهدف من هذا اللقاء هو عرض إنجازات وأولويات العمل الخيري في قطاع غزة، خصوصاً ما له صلة بتجمع المؤسسات الخيرية وما يواجه العمل الخيري من تحديات وصعوبات.
وبيّن برهوم أن هذه القيود تهدف لكسر شوكة غزة وضرب الجبهة الداخلية فيها، "في ظل ما تسطره من صفحات عز في تاريخ القضية الفلسطينية".
وشدد على أن مهمة التجمع الأساسية هي الإشراف والمتابعة والمراقبة وتكامل البيانات بين المؤسسات الخيرية العامة في غزة، والدوائر الحكومية ذات الصلة بالعمل الخيري وخصوصاً وزارة الشئون الاجتماعية والإدارة العامة للزكاة في وزارة الأوقاف والإدارة العامة للشؤون العامة في وزارة الداخلية.
وأشار برهوم إلى أن الهدف من إعداد برنامج لقاعدة البيانات؛ يأتي لحصر عدد الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة ويبلغ عددها 220 ألف أسرة، والتأكد من مستوى الاحتياج عند كل أسرة.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال برنامج بحث اجتماعي ميداني "تكامل" يشمل تشغيل 100 باحث ميداني، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه 121,332 أسرة.
وأضاف: "من خلال هذا البرنامج نعمل على الوصول بالمساعدات إلى أكبر شريحة من الأسر الفقيرة والمحتاجة".
وذكر أن العمل الخيري في قطاع غزة يواجه مجموعة من التحديات والصعوبات والقيود التي تهدف إلى تعميق الحالة الإنسانية في القطاع، والضغط على الفئات الهشة في المجتمع كجزء من الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً.
ومن أبرز التحديات التي تواجه العمل الخيري في غزة الحصار المفروض على قطاع غزة والذي أثر في كافة مناحي الحياة من زيادة في البطالة والفقر والحاجة.
كما بيّن برهوم أن إيقاف شيك الشؤون عن 80 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهراً، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية في رام الله رفضت اعتماد مجالس إدارة المؤسسات الخيرية لتتمكن من ممارسة دورها في خدمة الناس وتقديم المساعدات لهم.
ولفت إلى أن إغلاق الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الخيرية يعتبر تحدٍ آخر يواجه تجمع المؤسسات الخيرية، حيث تجاوز عددها 120 مؤسسة، أغلق منها في بداية العام 86 جمعية ومؤسسة بدعاوى باطلة وكاذبة، وعدم سماح البنوك للمؤسسات والأفراد في غزة بفتح حسابات بنكية.
وأضاف "رغم كل التحديات السابقة والقيود إلا أن المؤسسات الخيرية في غزة وخارجها استطاعت بفضل الله أن تكون عوناً لأبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 940 ألف مستفيد."
تنوعت هذه المشاريع والبرامج بحسب تجمع المؤسسات الخيرية إلى:
كفالة الأيتام حيث بلغ عدد المستفيدين 74,007 مستفيد.
موسم رمضان عام 2021 استفاد منه 134,971 مستفيد.
المساعدات النقدية والغارمين استفاد منه 17,506 مستفيد.
المشاريع الإغاثية استفاد منها 171,910 مستفيد.
موسم الأضحى المبارك استفاد منه 204,746 مستفيد.
مشروع كسوة الشتاء واستفاد منه 37,709 مستفيد.
واستعرض برهوم أبرز مشاريع الطوارئ والأزمات التي تم إنجازها وهي:
- جائحة كورونا حيث تم تقديم خدمة إغاثية وطبية عدد 36,417 مستفيد.
- معركة "سيف القدس" واستفاد من مشاريع إغاثية أو بدل إيجار أو طرد منزلي ما يقارب من 230,000 مستفيد
وفي المجال الصحي استفاد فيه أكثر من 20,000 مستفيد.
مشروع ترميم بيوت الفقراء حيث تم ترميم أكثر من 1209 بيت متوسط الترميم لكل بيت 5000$.
مشروع زواج الشباب كبار السن والبالغ أعمارهم 34 فما فوق حيث بلغ عدد المستفيدين 1069 عريس ويقدم لكل عريس 4000$.
أما مشاريع تنمية الأسرة والفئات الأكثر هشاشة استفاد منها 1521 أسرة.
وأكد برهوم أنه رغم الحصار الخانق والتشديد غير المسبوق وتجفيف مصادر التمويل ورغم زيادة رقعة المحتاجين للمساعدة والمؤازرة؛ إلا أننا بتوفيق من الله تمكنا من الوصول لقدر نرتضيه من الإنجاز.
ودعا برهوم الجميع للمساهمة فيما يعين أبناء شعبنا عن عبادة شهر رمضان المبارك من احتياجات مادية وعينية، والعمل على مضاعفة الجهود في ظل الحالة الإنسانية المتفاقمة.
وأكد أن أبناء شعبنا في قطاع غزة بحاجة إلى جانب المساعدات الإغاثية والصحية والتعليمية إلى ترميم بيوت الفقراء حيث الكثير من البيوت لا تصلح للحياة الآدمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى المساهمة في الحد من البطالة سواء بين الخريجين أو العمال.
كما شدد على أهمية تطوير الخدمة الصحية والتعليمية في المؤسسات الأهلية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، داعيًا كل المؤسسات العاملة في قطاع غزة لتنسيق الجهود وتكاملها بما يضمن تحقيق أفضل خدمة لأبناء شعبنا.
