اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن المواقف التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث بشأن إحالة خدمات "الأونروا" إلى منظمات دولية أخرى هي مواقف مرفوضة من شعبنا لتجاوزها صلاحيات المفوض العام وتناقضها مع التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة، وتجاوزها أيضا للقرار 302 الذي أنشأ وكالة الغوث كوكالة مؤقتة لحين تطبيق القرار 194.
ودعا المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الإثنين، المفوض العام إلى تكثيف الجهود باتجاه الدول المانحة والمجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتهم سواء بما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية أو بتمويل وكالة الغوث وزيادة الخدمات بما يتماشى مع احتياجات اللاجئين المتزايدة.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، خاصة الدول المانحة والمضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل حشد التمويل اللازم لموازنة عام 2022 بما يستجيب لاحتياجات اللاجئين وحقوق العاملين، وبذل الجهود الدبلوماسية من أجل ضمان تجديد التفويض للوكالة بنسب تصويت مرتفعة ومريحة تؤكد على أهمية وجود وكالة الغوث وضرورة توفير الخدمات اللائقة للاجئين.
وجدد المجلس الوطني تمسكه بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني وعلى المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي لجهة تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين حتى أوان العودة إلى فلسطين وفقا للقرار الدولي رقم 194، مبديا استعداده التام للمساهمة في الجهد الجماعي لحماية وكالة الغوث وإبعادها عن دائرة الابتزاز السياسي والمالي والتواصل مع الدول الصديقة والحليفة لشعبنا من أجل ضمان إبعاد الوكالة عن تأثيرات الأزمات الدولية.
