رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة في رام الله، مع مدير شؤون وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية د. دوروثي كلاوس، سبل رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في مجال خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات للأسر الفقيرة بما يضمن تقديم الخدمات لأكبر عدد من الأسر الفقيرة والمهمشة.
وأكد د. مجدلاني على أهمية دور وكالة الغوث في مساندة جهود الحكومة الفلسطينية بما يساهم في تحرير الفقراء من الفقر من خلال المساهمة في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية اضافة الى تطبيق سياسة التمكين الاقتصادي التي تنقل الأسر من حالة العوز نحو الانتاج والاعتماد على الذات.
وقال الوزير "نبذل كل الجهود على كافة المستويات لتوفير الدعم المالي للوكالة ذلك للحفاظ على استمرار عملها وصفتها مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية تواصل عملها من أجل تعزيز مكانتها والحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها، وذلك من خلال حشد الدعم السياسي والدبلوماسي ".
واستعرض د. مجدلاني أبرز مستجدات العمل في الوزارة والتي تكللت في منتصف حزيران المنصرم بإطلاق حملة تحديث بيانات الأسر في محافظات قطاع غزة والانتهاء من تحديث بيانات الاسر في الضفة الغربية نحو السجل الوطني الاجتماعي واعداد نظام التحويل الوطني ومنهجية إدارة الحالة اضافة للعمل على اعداد استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد اضافة لاهمية البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية والتي تحقق العدالة وتضمن عدم الازدواجية في توزيع المساعدات كذلك العمل على صعيد مجالس التخطيط المشترك التي تم اعادة تفعيل عملها في محافظات الضفة الغربية. وجدد الوزير دعوته للوكالة للعمل على رفع مستوى التعاون على صعيد السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني وفقاً لمنهجية إدارة الحالة باعتبارهم جزءا أصيلا من منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين.
بدورها هنأت د. دوروثي كلاوس الوزير مجدلاني على التقدم الملموس الذي حققته الوزارة على صعيد السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات للأسر من اجل مواصلة العمل وتقديم الخدمات وفقاً لمنهجية ادارة الحالة مثمنة اهمية التنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
بدورهن استعرضتا كل من الوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسر من خلال الادارات العامة التخصصية اضافة لأبرز المسودات القانونية التي تم اعدادها وهي في اطار القراءة من قبل الحكومة للبت في اصدارها كمسودة لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة ومسودة قانون كبار السن وقانون حماية الأسرة من العنف.
