نابلس / أظهر تقرير خاص أصدره أمس المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض في منظمة التحرير الفلسطينية، سيطرة واضحة لرموز وقادة المستوطنين المتطرفين والاحزاب الصهيونية الدينية المتشددة، على مراكز صنع القرار في دولة الإحتلال الإسرائيلي، سواءا في حكومة نتنياهو أو في الكنيست ولجانه البرلمانية المختلفة.
وركز المكتب الوطني في تقريره على عتاة المستوطنين وقادتهم، إستنادا لما أفرزته نتائج إنتخابات الكنيست الاخيرة الـ25 والتي جرت في نوفمبر المنصرم 2022 ، والإحصائيات الرسمية والموثقة التي أظهرت إنزياحا مضطردا لدى الإسرائيليين نحو اليمين الفاشي واليمين المتطرف في المشهد الحزبي الإسرائيلي المشكل للكنيست، لا سيما الإرتفاع الملحوظ في أعداد ونسبة النواب المستوطنيين في الكنيست الإسرائيلي، حيث بلغ عدد المستوطنين الذين انتخبوا على قوائم الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، بينها “الليكود“، 14 عضواً، أي ما يوازي 12% من مجمل أعضاء الكنيست البالغ بحسب القانون 120 عضواً، وهي نسبة متقدمة لم تصل إليها الأحزاب المتطرفة من قبل، الأمر الذي إنعكس على تركيبة الإئتلاف الحكومي وسياسة حكومة نتنياهو بشكل كبير لدرجة أصبحت تُسمى في إسرائيل بحكومة المستوطنين.
وأفرد التقرير الصادر باللغات الإنجليزية والألمانية والعربية، مساحة واسعة لتسليط الضوء على أبرز المسؤولين الإسرائيليين المستوطنين، كوزير المالية المستوطن بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والنائبة في الكنيست المتطرفة ليمور سون هار ميليخ، الى جانب قادة مجلس المستوطنات " يشع " المستوطن المتطرف شلومو نئمان، والمتطرف يوسي داغان رئيس مجلس الإستيطان في شمال الضفة الغربية، وأخرين غيرهم من المستوطنين المتطرفين.
وكشف المكتب الوطني أنه يسعى من خلال التقارير الخاصة التي يصدرها لوضع قاعدة بيانات محدثة تتضمن رموز وقادة المستوطنين، وإرهابهم المتواصل بحق السكان الفلسطينيين، في متناول الجهات الرسمية والأهلية في مختلف دول العالم، وخاصة الدول الغربية، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة من إحصائيات موثقة حول الإستيطان، ومن شواهد إرهاب المستوطنين لا سيما قادتهم ورموزهم الذين يتقلدون مناصب رسمية في حكومة دولة الإحتلال الإسرائيلي، لتسليط الضوء على الجانب المظلم والفاشي لهؤلاء المسؤولين المستوطنين، وصولا إلى حث المنظمات الدولية والحقوقية لا سيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لوضع لائحة سوداء بأسماء هؤلاء المسؤوليين الإسرائليين، على غرار الائحة السوداء التي نشرها المجلس في فبراير2020، والتي ضمت 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لملاحقتهم قضائيا، وفرض المقاطعة والعزلة الشاملة على تحركاتهم الخارجية خارج دولتهم، وإجهاض مشاريعهم الإستيطانية، وتحجيم دورهم في تغذية روح الكراهية والفاشية والإرهاب ضد الفلسطينيين.
كما تناول التقرير مجمل الجوانب والوسائل التي يمكن من خلالها ملاحقة ومعاقبة رموز المستوطنين من وزراء وأعضاء كنيست، لا سيما أنهم يتبؤون مناصب رسمية في دولة الإحتلال، الأمر الذي يُتيح ملاحقتهم قضائيا، وحث دول العالم التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان على إحترام مبادئها، وفرض العزلة والمقاطعة الشاملة على هؤلاء المسؤوليين الإسرائليين ، ومحاصرة ونبذ أفكارهم ومواقفهم العنصرية المتطرفة سواءا الدينية منها أو الإجتماعية والسياسية.
وذكر المكتب الوطني أن التقرير وُزع على العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، ولجان التضامن وحركات المقاطعة، والمجموعات البرلمانية في البرلمان الاوروبي كلجنة فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان، ومجموعة اليسار الاوروبي، وعلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم، الى جانب الجاليات والإتحادات والمؤسسات الفلسطينية في دول الإغتراب.
المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض / منظمة التحرير الفلسطينية
نابلس 8/6/2023
