دعت لجنة دعم الأسرى في مدينة نابلس لتوسيع رقعة الفعاليات التضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.
تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى رفض لقرارات محاكم الاحتلال باستمرار تجديد اعتقالهم، وهو ما ينذر بتفجر الأوضاع الميدانية.
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 760 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وكشف مركز فلسطين أن ما يزيد من 272 من الاسرى الاداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما 143 أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و64 أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و24 أسيراً جدد لهم خمس مرات.
بينما هناك 257 أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وتعتبر سلطات الاحتلال الوحيدة بين منظومات دول العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي، وسنت القوانين العسكرية الخاصة بها والتي تفسرها حسب احتياجاتها الأمنية، لتقفز عن القوانين الدولية وتحتال على النصوص لاستخدامها بدون قيود او محددات، بحيث أصبح سيفاً مشرعاً بوجه الفلسطيني.
