أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، حل البرلمان وذلك "حفاظاً على الدولة ومؤسساتها".

يأتي ذلك بعد ثمانية أشهر من قرار من سعيّد، أعلن خلاله تعليق عمل البرلمان.

وترأس سعيد اجتماعاً لـ"مجلس الأمن القومي" بعد ساعات من تحدّي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة.

وقال سعيد: "لا نقبل بأن تكون الدولة لعبة بيد من انقلب عليها"،

مشيراً إلى أنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء "التآمر على أمن الدولة".

وتابع الرئيس التونسي، بأن "مؤسسات الدولة قائمة والشعب سيحمي الدولة من المتآمرين عليها".

وكان أعضاء البرلمان التونسي، صوتوا لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية التي تعلق عمل المجلس وتمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات شبه مطلقة في تحد صريح له في جلسة عبر الإنترنت رغم وصفه لاجتماعهم بأنه غير قانوني.

وحضر نحو 124 من إجمالي 217 عضواً في البرلمان الجلسة الافتراضية وهي الأولى لهم منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي.

وقال نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي إن 116 عضواً صوتوا ضد "الإجراءات الاستثنائية" التي لجأ إليها سعيد منذ يوليو لإلغاء دستور 2014 الديمقراطي و"إحكام قبضته على الحكم"، حسب تعبيره.