تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان البرلمان التونسي عن بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلية، حيث قدمت اللجنة قراءة أولية بخصوص أهمية المشروع للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للشعب الفلسطيني.
وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القانون يؤكد على تضامن الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني ووحدته في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية، ويحد من طموح حكومة اليمين المتطرف بإقامة علاقات وإتفاقيات تطبيع مع عدد أكبر من الدول العربية، وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة، أن هذا القانون يدل على موقف تونس المؤيد للحقوق الوطنية الفلسطينية، وأنه في المسار الصحيح، الذي يعكس مطالب الشعب التونسي الملتحم بالقضية الفلسطينية.
وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة جميع الدول إلى إقرار قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلية بكافة أشكاله: الثقافية، الاقتصادية، التجارية، الدبلوماسية... وإلى مقاطعته لما يمثل من نظام استعماري عنصري، ويشكل خطرا على كل الدول العربية بسبب مطامعه الاستعمارية، وخلق الفتن داخل الدول العربية.
