30 عاماً من فشل عملية أوسلو تكفي للإقلاع عن الرهان على الوعود الأميركية المخادعة
المقاومة الشاملة وتأطيرها وتطويرها هو السبيل لضمان الحقوق المشروعة لشعبنا
حذر فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من المخاطر الكبرى التي يحملها معه مشروع بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، لدمج إسرائيل في المنظومة الإقليمية في إطار مخطط «التطبيع» الشامل، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، دون حل للقضية الفلسطينية، يضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس.
وكان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية يتحدث في ختام دورة التأهيل الحزبي والسياسي لكادر طلاب الجامعات في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد)، إنعقدت في مخيم اليرموك، على مدى 5 أيام، شارك فيها 65 كادرا.
وقال فهد سليمان، في معرض قراءته لمسار السياسة الأميركية في المنطقة، وفقاً لمبادرة بايدن، إن الخطط الأميركية تسير على 3 مسارات، قصير ومتوسط وبعيد المدى، لكل منها خصوصيته وأهدافه، تتفاعل فيما بينها، وتتساوق إلى أن تنتهي إلى الهدف المنشود: تعميم التطبيع العربي الإسرائيلي، ودمج إسرائيل في المنظومة العربية والإقليمية.
وأوضح فهد سليمان أن المسار الأول يقوم على استئناف مسار العقبة -شرم الشيخ بما يعزز التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية، ودولة الاحتلال، ومحاصرة المقاومة الباسلة لشعبنا، وإعادة فرض السيطرة الأمنية بالمرجعية الإسرائيلية على سائر أنحاء الضفة، بما يمهد الأجواء لإنجاح المسارين الثاني والثالث.
أما المسار الثاني، كما قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، فهو تعويم «منتدى النقب» الذي يضم إلى جانب الولايات المتحدة، وإسرائيل كلاً من مصر والمغرب والبحرين والامارات، لتوسيع قاعدة «تحالف أبراهام»، وتعزيز أسس التحالف الإقليمي بين مجموعة الأنظمة العربية المنخرطة في التطبيع، وبين التحالف الإسرائيلي الأميركي.
أما المسار الثالث، وهو الاستراتيجي في السياسة الأميركية، فهو ضم العربية السعودية إلى تحالف ابراهام، بما يزيل العقبة الكبرى أمام تعميم التطبيع العربي الإسرائيلي، ودمج إسرائيل في المنطقة، ووصف فهد سليمان المباحثات الأميركية السعودية التي تبحث بالقضايا المشتركة بين الطرفين، في إطار مخطط التطبيع بين السعودية وإسرائيل إنما تقود إلى نسف مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية عام 2002، واشترطت مقابل إحلال السلام، انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 67.
وأكد نائب الأمين العام أن نجاح الخطوة الأميركية السعودية من شأنه أن يعيد صياغة الأوضاع العربية والإقليمية، بما يعزز هيمنة الولايات المتحدة، ويعزز الدور الإسرائيلي في رسم الأحداث في المنطقة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتجريدها من عنصر الاستقواء المفترض بالدعم العربي.
واستدرك نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قائلاً: إن ما يجري التحضير له لتصفية القضية الوطنية لشعبنا، ليس قدراً مقدراً، بل هو مشروع سياسي يمكن لشعبنا، بتجربته وثباته وصموده أن يتصدى له عبر تطوير مقاومته وتأطيرها في مواجهة الاحتلال، وإبقاء القضية الفلسطينية مفروضة وبقوة على جدول أعمال المجتمع الدولي، بحيث لا يمكن الوصول إلى أية حلول في المنطقة إلا من خلال الحل الذي يضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وأضاف فهد سليمان: إننا في الحركة الوطنية الفلسطينية نقف أمام استحقاقات كبرى، لا بد أن نتحمل مسؤولية مواجهتها بموقف وطني موحد، يستند إلى استراتيجية كفاحية تعتمد المقاومة الشاملة، بكل أنواعها وأساليبها وأدواتها، في الميادين كافة، وبدون هذه المقاومة سيبقى الخطر ماثلا أمام قضيتنا وشعبنا.
ووصف فهد سليمان سياسة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية كما تبين في خطاب الرئيس أبو مازن في اجتماع العلمين، واجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، أنها مازالت تراهن على الوعود والحلول الأميركية ، وتتبنى اتفاق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته، ظناً منها أنها بذلك تضمن لها مقعداً في قطار التسوية الذي تقوده الولايات المتحدة، وأضاف أن تجربة 30 عاماً من الرهان على مثل هذه الوعود تكفي لتؤكد لنا خطورة هذا المسار، وضرورة مغادرته والتخلي عنه، والانتقال إلى المسار الذي رسمته قرارات الشرعية الفلسطينية في المجلسين الوطني والمركزي، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
ودعا فهد سليمان إلى تطوير أعمال المقاومة الفلسطينية، بما يوفر الشروط لانخراط أوسع الشرائح الاجتماعية في نضالاتها، بحيث تشمل العمال والفلاحين والمزارعين والنساء والشباب ومختلف الفئات الوسطى، والاتحادات الشعبية والنقابات الحرفية والمهنية وغيرها.
كما أكد نائب الأمين العام، على ضرورة إنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي القائم باعتباره شرطاً لازماً لاستعادة الوحدة الداخلية، وبما يوفر الظرف لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بمؤسساته التشريعية والتنفيذية، وتطوير استراتيجيتنا وادواتنا النضالية، وبما يكفل وحدة ساحات العمل في الأراضي المحتلة، (67)، وداخل الكيان (48)، والشتات، وبما يضمن في الوقت نفسه وحدة البرنامج و وحدة الحقوق، ووحدة الأرض، ووحدة النضال، ووحدة التمثيل التي تعبر عنها م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
