نداء الوطن - كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن تعرض دول المجلس لأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة منذ 28 فبراير 2026، في حصيلة رسمية جديدة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج العربي، وتداعيات التصعيد العسكري على المنشآت الحيوية والملاحة البحرية والاقتصاد العالمي.
وجاء الإعلان خلال إحاطة قدمها البديوي أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة 13 نوفمبر 2026، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث أكد رفض دول مجلس التعاون أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مطالباً بتحرك دولي لوقف الاعتداءات وضمان عدم تكرارها.
وبحسب البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، فإن الهجمات التي نسبها البديوي إلى إيران استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، إضافة إلى مناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار واسعة بالبنية التحتية والبيئة البحرية.
أكثر من 7 آلاف صاروخ ومسيّرة.. ماذا تكشف الحصيلة الخليجية؟
تمثل الحصيلة التي أعلنها الأمين العام لمجلس التعاون إجمالي الصواريخ والطائرات المسيّرة التي قال إن دول المجلس تعرضت لها منذ 28 فبراير 2026، ولا تعني أن جميع المقذوفات أصابت أهدافها بالفعل.
ولم يتضمن البيان الرسمي توزيعاً تفصيلياً للعدد بين الدول الخليجية الست، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، كما لم يحدد حصيلة موحدة للضحايا أو الأضرار المالية.
وأكد البديوي أن دول المجلس بذلت جهوداً دبلوماسية لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، مجدداً إدانة الاعتداءات الإيرانية وتحميل طهران المسؤولية عنها وعن تداعياتها، وفق الموقف الرسمي لمجلس التعاون.
المطارات والطاقة وتحلية المياه في دائرة الاستهداف
أظهرت تفاصيل الإحاطة أن الهجمات لم تقتصر على المواقع العسكرية، بل شملت قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للسكان واستقرار الاقتصادات الخليجية.
وتضمنت المنشآت التي أشار إليها البيان المطارات المدنية والموانئ ومرافق إنتاج الطاقة والكهرباء ومحطات تحلية المياه والمناطق السكنية، وهي قطاعات يرتبط استمرار عملها بالأمن الاقتصادي والخدمي لدول الخليج.
وتكتسب محطات تحلية المياه أهمية خاصة في المنطقة، نظراً لاعتماد عدد من دولها على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية، ما يجعل حماية هذه المنشآت قضية تتصل بالأمن المائي.
كما أن أي اضطراب في المطارات والموانئ قد يؤثر في حركة المسافرين والشحن والتجارة، حتى عندما لا يؤدي إلى توقف شامل للعمليات.
قرار مجلس الأمن 2817.. إدانة دولية للهجمات الإيرانية
ثمّن البديوي صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، المعتمد في 11 مارس، والذي أدان الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وطالب بوقفها فوراً.
ودعا إلى متابعة تنفيذ القرار وضمان عدم تكرار الاعتداءات، مستشهداً كذلك بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لعام 2026، المتعلق بالمساءلة وجبر الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن الهجمات.
وشدد على أن إصدار القرارات الدولية يجب أن يتبعه تنفيذ فعلي يحمي المدنيين والمنشآت ويعزز احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
ويمكن الرجوع إلى النص الرسمي لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
السعودية والهجمات الحوثية.. موقف خليجي موحد
لم تقتصر إحاطة البديوي على الهجمات المنسوبة إلى إيران، بل تناولت أيضاً الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والتهديدات التي تواجه الملاحة التجارية.
وجدد الأمين العام تضامن دول مجلس التعاون مع السعودية، ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.
ورحب باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2837 لعام 2026، الذي تناول التصعيد العسكري الحوثي والهجمات على المملكة العربية السعودية والملاحة التجارية، وطالب بوقف الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة ومساءلة المسؤولين عن الهجمات، مع التأكيد على دعم مجلس التعاون لوحدة اليمن وسيادته والجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
مضيق هرمز وباب المندب.. الملاحة الدولية أمام تهديد متزايد
حذر البديوي من امتداد آثار التصعيد العسكري إلى الممرات البحرية الدولية، ولا سيما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، اللذين يمثلان شريانين أساسيين للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
وأدان الاعتداءات على السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا بين البحارة، مؤكداً رفض أي محاولة لإغلاق المضيق أو عرقلة الملاحة فيه أو فرض رسوم عبور غير مشروعة.
كما جدد إدانة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722 لعام 2024، المتعلق بوقف الهجمات على السفن التجارية.
وشدد على أن حماية الملاحة الدولية ليست مسؤولية الدول المطلة على هذه الممرات وحدها، بل مصلحة دولية مشتركة ترتبط باستقرار الأسواق وسلامة التجارة العالمية.
من أمن الطاقة إلى الأمن الغذائي العالمي
توقف الأمين العام لمجلس التعاون عند التداعيات الاقتصادية والإنسانية لاضطراب الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن آثارها تتجاوز حركة النفط والغاز إلى سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن تعطل تدفق الأسمدة والأمونيا والسلع الأساسية يمكن أن ينعكس على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، ولا سيما في الدول النامية والأكثر هشاشة.
وحذر من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وزيادة الضغوط التضخمية، بما يؤثر في الشركات والمستهلكين في مناطق بعيدة عن الخليج.
وتوضح هذه المخاطر أن أمن الممرات البحرية في المنطقة يرتبط باستقرار أسواق الطاقة والغذاء والتجارة الدولية، وليس بالأمن الإقليمي وحده.
ما موقف دول الخليج من أي اتفاق مستقبلي مع إيران؟
أكد البديوي أن دول مجلس التعاون حريصة على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وإقامة علاقات مع إيران تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
لكنه شدد على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مستقبلية مع طهران الشواغل الأمنية لدول الخليج، بما يشمل البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات الحليفة لإيران في المنطقة.
وطالب بمشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات أو ترتيبات تتصل بأمنها ومصالحها، بما يضمن عدم تجاوز المخاوف الخليجية عند صياغة التفاهمات الإقليمية والدولية.
فلسطين ولبنان وسوريا في الإحاطة الخليجية
تناولت الإحاطة أيضاً عدداً من الملفات الإقليمية، إذ جدد البديوي موقف مجلس التعاون الداعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد دعم المجلس لسيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وكذلك دعم سيادة سوريا ووحدتها واستقرارها.
وتعكس هذه المواقف سعي دول المجلس إلى ربط أمن الخليج باستقرار المنطقة الأوسع ومعالجة النزاعات من خلال المسارات السياسية والدبلوماسية.
ما الذي تعنيه الحصيلة الجديدة لأمن الخليج؟
تكشف الحصيلة المعلنة عن حجم التهديدات التي تواجه دول الخليج، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم الأضرار العسكرية أو كفاءة أنظمة الدفاع الجوي، لعدم توفر تفصيل رسمي موحد بشأن عدد المقذوفات التي جرى اعتراضها أو التي أصابت أهدافها.
وتشير طبيعة المنشآت المذكورة في البيان إلى أن حماية البنية التحتية المدنية أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الإقليمي، إلى جانب حماية الحدود والمجال الجوي والممرات البحرية.
كما أن اتساع التداعيات إلى قطاعات الطاقة والمياه والنقل والغذاء يبرز أهمية التنسيق الخليجي والدولي في إدارة الأزمات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
أسئلة شائعة حول الهجمات على دول الخليج
كم عدد الصواريخ والمسيّرات التي استهدفت دول الخليج؟
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي أن دول المجلس تعرضت لأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة منذ 28 فبراير 2026، وفق الحصيلة التي قدمها أمام مجلس الأمن في 13 نوفمبر.
من الجهة التي حمّلها مجلس التعاون مسؤولية الهجمات؟
حمّل مجلس التعاون إيران المسؤولية عن الهجمات التي تناولتها الإحاطة، وفق البيان الرسمي للأمانة العامة.
هل أصابت جميع الصواريخ والمسيّرات أهدافها؟
لا يمكن استنتاج ذلك من الحصيلة المعلنة؛ إذ لم يقدم البيان تفصيلاً شاملاً لعدد المقذوفات المعترضة أو التي أصابت أهدافها بالفعل.
ما المنشآت التي شملتها الهجمات؟
ذكر البيان مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه ومناطق سكنية ومرافق مدنية.
ماذا طالب مجلس التعاون من مجلس الأمن؟
طالب بوقف الاعتداءات ومنع تكرارها، وتنفيذ القرارات الدولية، ومساءلة المسؤولين عنها وجبر الأضرار، وحماية الملاحة البحرية الدولية.
الخلاصة
تضع الحصيلة التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن التعرض لأكثر من سبعة آلاف صاروخ ومسيّرة منذ أواخر فبراير 2026، التحديات الأمنية في الخليج ضمن إطار إقليمي ودولي أوسع.
وبين المطالبة بوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، وحماية منشآت الطاقة والمياه والمطارات والممرات البحرية، يؤكد الموقف الخليجي أن استقرار المنطقة يتطلب ضمانات أمنية وتنفيذاً للقرارات الدولية، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية لمنع مزيد من التصعيد.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن | الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 13 نوفمبر 2026 | وكالة أنباء الإمارات، 14 نوفمبر 2026 | وثائق مجلس الأمن الدولي.
