نشرت الوقائع المصرية قرارًا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة. ويتضمن القرار إنهاء أثر الإدراج المؤقت السابق، وتطبيق الآثار القانونية المقررة اعتبارًا من تاريخ النشر، في خطوة تثير تساؤلات بشأن الفرق بين الإدراج المؤقت والنهائي وما يترتب عليهما من إجراءات قانونية في مصر.
القاهرة – نداء الوطن: نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 248 تابع (أ)، الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2026، قرارين صادرين عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، يقضيان بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين.
وجاء الإعلان عن تفاصيل القرارين في التغطيات الصحفية الصادرة الاثنين 9 نوفمبر 2026، بعد استكمال الإجراءات القضائية التي استندت إليها النيابة العامة في إصدار قرارات الإدراج النهائي.
أبرز تفاصيل القرار
- الجهة المصدرة: مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة المصرية.
- تاريخ النشر الرسمي: 8 نوفمبر 2026.
- عدد الوقائع المصرية: 248 تابع (أ).
- قرار الكيانات: رقم 1 لسنة 2026.
- قرار الأشخاص: رقم 7 لسنة 2026.
- الكيان المدرج: جماعة الإخوان المسلمين.
- عدد الأشخاص المدرجين: ثلاثة محكوم عليهم.
- بدء الآثار القانونية: من تاريخ النشر وفق منطوق القرار.
تفاصيل قرار إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الإرهاب
نص القرار رقم 1 لسنة 2026 على إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022، الذي سبق نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 3 يناير 2023، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.
واستند القرار إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وإلى الأحكام القضائية الواردة في ملف القضية.
ويعكس هذا الإجراء انتقال الأساس القانوني للإدراج من القرارات السابقة ذات الطبيعة المؤقتة إلى الإدراج المستند إلى حكم قضائي نهائي وبات، وفقًا لما ورد في القرار المنشور.
أسماء الأشخاص الثلاثة المدرجين على قوائم الإرهابيين
تضمن القرار رقم 7 لسنة 2026 إدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، لصدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإدانتهم، وهم:
- عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
- جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.
- أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
وأوضح القرار أن الإدراج النهائي للأشخاص الثلاثة جاء تنفيذًا لأحكام الإدانة النهائية الصادرة بحقهم في القضية المشار إليها في مستندات الإدراج.
ولا يعني إدراج هؤلاء الأشخاص أن القرار شمل جميع أعضاء الجماعة بصورة فردية؛ فإدراج الكيان وإدراج الأشخاص إجراءان قانونيان مختلفان، لكل منهما أحكامه وآثاره.
ما الأحكام القضائية التي استند إليها القرار؟
استند القرار إلى سلسلة من الإجراءات والأحكام القضائية، من بينها قرارات الإدراج الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2022، والمنشورة في يناير 2023.
كما أشار إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، بتاريخ 18 مايو 2023، في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، والمرتبطة بالقضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وشملت الأسانيد القضائية حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026 في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية.
وبناءً على هذه الأحكام، صدر قرار الإدراج النهائي ونُص على تنفيذ آثاره من تاريخ نشره.
ما الفرق بين الإدراج المؤقت والإدراج النهائي؟
يختلف الإدراج المؤقت عن الإدراج النهائي من حيث الأساس القضائي الذي يستند إليه كل منهما.
| الإدراج المؤقت | الإدراج النهائي |
|---|---|
| يصدر وفق الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون تنظيم القوائم. | يستند في الحالة الحالية إلى حكم جنائي نهائي وبات. |
| يرتبط بالمدد والإجراءات القانونية المقررة للإدراج. | ينفذ وفق الحكم النهائي والقواعد القانونية المنظمة لآثاره. |
| قد يخضع للتجديد أو الإجراءات القضائية المقررة. | لا يعني انعدام جميع وسائل المراجعة القانونية التي قد يتيحها القانون. |
وبذلك لا يعني القرار أن الجماعة أُدرجت لأول مرة في نوفمبر 2026، وإنما أن القرار الجديد غيّر الأساس القانوني للإدراج في ضوء الأحكام القضائية المشار إليها.
ما الآثار القانونية لإدراج الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية؟
ينظم القانون المصري رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته الآثار القانونية المترتبة على إدراج الكيانات والأشخاص على القوائم، مع اختلاف الأحكام التي تنطبق على كل فئة.
ومن أبرز الآثار التي ينظمها القانون بالنسبة إلى الكيانات المدرجة، بحسب نطاق النصوص والأحكام ذات الصلة:
- حظر أنشطة الكيان المدرج واجتماعاته وفق القانون.
- غلق الأماكن المخصصة لممارسة أنشطته في الحالات التي ينطبق عليها النص.
- حظر تمويل الكيان أو جمع الأموال لصالحه.
- تجميد الأموال والأصول وفق الضوابط القانونية المقررة.
- تطبيق الإجراءات الأخرى التي يحددها القانون والأحكام القضائية ذات الصلة.
توضيح قانوني مهم
لا تعني هذه الآثار أن جميع التدابير تُطبق بالطريقة نفسها على كل شخص أو جهة، كما لا يجوز افتراض صدور قرارات مصادرة أو إجراءات تنفيذية جديدة لم يرد بشأنها إعلان محدد. ويجب التمييز بين تجميد الأموال والمصادرة النهائية، وبين إدراج الكيان وإدراج الأفراد.
متى يبدأ تنفيذ القرار؟
نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية وتنفيذ آثاره اعتبارًا من تاريخ النشر، استنادًا إلى الحكم القضائي.
وبحسب البيانات المنشورة، ورد القرار في الوقائع المصرية الصادرة بتاريخ الأحد 8 نوفمبر 2026، فيما تناولت وسائل الإعلام تفاصيله يوم الاثنين 9 نوفمبر.
ويُعد تاريخ النشر الرسمي هو المرجع لتحديد بدء سريان الآثار المنصوص عليها، وليس تاريخ تداول الخبر في وسائل الإعلام.
هل يغير القرار الوضع القانوني السابق للجماعة؟
يتمثل التطور الأساسي في الانتقال من الإدراج السابق إلى إدراج نهائي يستند إلى أحكام قضائية باتة، وليس في إعلان إدراج الجماعة للمرة الأولى.
ويكتسب هذا التفصيل أهمية عند قراءة القرار، لأن الآثار القانونية المتعلقة بالإدراج كانت محل تنظيم وإجراءات سابقة، بينما يحدد القرار الجديد أساس استمرارها وفق الأحكام القضائية النهائية.
أما تحديد الآثار العملية على المؤسسات والأموال والأشخاص في حالات بعينها، فيتطلب الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات التنفيذية ذات الصلة، ولا يمكن استخلاصه من عنوان القرار وحده.
أسئلة شائعة عن قرار إدراج الإخوان في مصر
هل أُدرجت جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية؟
نعم، وفق القرار رقم 1 لسنة 2026 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر 2026.
كم عدد الأشخاص المدرجين في القرار؟
ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في القرار رقم 7 لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام إدانة نهائية وباتة.
هل القرار هو أول إدراج للجماعة؟
لا، فقد سبقه إدراج مؤقت بموجب قرارات صادرة عام 2022 ومنشورة في يناير 2023.
متى يبدأ تنفيذ القرار النهائي؟
من تاريخ نشره الرسمي وفق منطوق القرار، وهو 8 نوفمبر 2026.
ما القانون الذي ينظم قوائم الكيانات الإرهابية في مصر؟
القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.
قرار يستكمل مسارًا قضائيًا سابقًا
يمثل نشر قراري الإدراج النهائيين تطورًا في المسار القانوني المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين والأشخاص الثلاثة المشمولين بالأحكام القضائية.
وتكمن أهمية القرار في تحديد أساس الإدراج النهائي وتاريخ نفاذ آثاره، بعد إجراءات قضائية امتدت عبر عدة سنوات، فيما تبقى تفاصيل تطبيق تلك الآثار خاضعة للقانون المصري والأحكام والقرارات ذات الصلة.
