نداء الوطن – عمّان: عاد الحديث عن إمكانية تطبيق إجازة أسبوعية من ثلاثة أيام في الأردن إلى الواجهة، وسط تساؤلات الموظفين بشأن حقيقة صدور قرار رسمي بتقليص أيام الدوام في القطاع العام، والموعد المحتمل لبدء العمل بأي نظام جديد.
وفي توضيح جديد نُشر اليوم الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أنه لم يُحدد حتى الآن موعد رسمي لتطبيق إجازة الأيام الثلاثة في القطاع العام، ما يعني أن الحديث عن بدء تنفيذها في تاريخ محدد لا يستند إلى إعلان نافذ.
هل صدر قرار بتطبيق إجازة ثلاثة أيام في الأردن؟
بحسب التوضيح الرسمي، لا يوجد حتى الآن موعد معلن لبدء تطبيق نظام الإجازة الأسبوعية الممتدة إلى ثلاثة أيام في مؤسسات القطاع العام.
ومن المهم التمييز بين مناقشة المقترحات المتعلقة بتنظيم الدوام وبين صدور قرار رسمي يحدد الجهات المشمولة وآلية التنفيذ وتاريخ بدء العمل.
وعليه، فإن أي منشورات تحدد موعدًا قاطعًا لبدء الإجازة ينبغي التعامل معها بحذر ما لم تستند إلى إعلان صادر عن الجهات الحكومية المختصة.
هل يشمل المقترح جميع الموظفين؟
لم يتضمن التوضيح المتاح إعلانًا نهائيًا بشأن الجهات التي قد يشملها أي تعديل مستقبلي في أيام الدوام، أو ما إذا كانت هناك استثناءات للقطاعات التي تتطلب استمرار تقديم الخدمات طوال الأسبوع.
كما لم يُعلن جدول نهائي لساعات العمل أو آلية تعويض ساعات الدوام، ولذلك لا يمكن الجزم بأن أي نظام محتمل سيُطبق بصورة موحدة على جميع المؤسسات.
ماذا يعني ذلك للموظفين والمراجعين؟
بالنسبة للموظفين الحكوميين، فإن عدم الإعلان عن موعد رسمي يعني ضرورة الاستمرار في الالتزام بجداول الدوام والتعليمات المعمول بها لدى جهات عملهم، إلى حين صدور تعميم أو قرار جديد.
أما المواطنون الذين يراجعون الدوائر الحكومية، فيُنصحون بعدم تغيير مواعيد معاملاتهم استنادًا إلى أخبار غير رسمية بشأن تمديد العطلة الأسبوعية.
أين يمكن متابعة القرارات الرسمية؟
يمكن متابعة الإعلانات الحكومية عبر الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية، إلى جانب التعميمات التي تصدر عن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم العمل في القطاع العام.
ويظل الإعلان الرسمي الذي يحدد موعد التنفيذ والجهات المشمولة المرجع الأساسي لأي تغيير في نظام الدوام.
الخلاصة: هل تبدأ الإجازة قريبًا؟
حتى الأحد 18 أكتوبر 2026، لم يُعلن موعد رسمي لتطبيق إجازة الثلاثة أيام في القطاع العام الأردني. ولا يعني ذلك بالضرورة إغلاق النقاش حول المقترح، لكنه يؤكد أن تحديد موعد التنفيذ يحتاج إلى قرار حكومي واضح.
وسيتوقف أي تغيير فعلي على ما تعلنه الجهات المختصة بشأن أيام الدوام وساعاته والمؤسسات التي يشملها القرار.
