- التحقق الفردي الرقمي مشروع مشبوه ومدخلا لتقليص الخدمات، نجدد الدعوة لإلغائه فوراً.

طالعتنا الأونروا بإعلان عن صرف المساعدات الدورية للاجئي فلسطين من سورية بتاريخ 18-9-2023.

- إننا في اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية (حق) في لبنان, كنا أول من بادر لإصدار بيان بتاريخ 14 تموز 2023 أكدنا فيه أن عملية التحقق الرقمي جوهرها تقليص الموازنة وأعداد المستفيدين, ليأتي إعلان الأونروا بالأمس مؤكداً صوابية موقفنا منذ اللحظة الأولى.

- إن إدارة الأونروا في لبنان استغلت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون من سورية في لبنان, فربطت إتمام عملية التحقيق الأمني الفردي الرقمي باستلام المساعدة الدورية, في ظل غياب الموقف الفلسطيني المرجعي الموحد الرافض لهذا المشروع الأمني, مما اضطر اللاجئين مُرغمين بفعل واقع الفقر والحاجة للمساعدة الزهيدة على إجراء هذه العملية, فتجاوزت الأونروا صلاحياتها وبشكل علني لتعبث بالمكانة القانونية للاجئ الفلسطيني, وتستثني العائلات المتزوجة من سوري/ة في تهديد مباشر للتماسك الاجتماعي وتمييز بشع بين أفراد الأسرة الواحدة يتناقض ومبادئ حقوق الانسان التي تأسست عليها الأمم المتحدة.

إن إدارة الأونروا لم تلتزم حتى بالبيانات التي أصدرتها بالتزامن مع إطلاق عملية التحقق الرقمي, فشطبت العديد من العائلات التي لم تُجر عملية التحقق، كما أنها لم توضِح آلية المتابعة لمن فشل معهم التحقق في سعي محموم لمزيد من التقليص في الموازنة عبر شطب أوسع عدد ممكن من المستفيدين والعبث بالمكانة القانونية للاجئ الفلسطيني, الأمر الذي يتطلب المباشرة بإعادة انتخاب لجان المتابعة للاجئين الفلسطينيين من سورية بديلاً عن الفوضى القائمة, تتملك برنامج عمل حقيقي وتأخذ دورها في قيادة التحركات الشعبية المطلبية الرافضة لهذه المشاريع الأمنية التي لا تخدم شعبنا وقضيته, بشكل سلمي وحضاري, والضغط على المرجعيات الرسمية وفي مقدمتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان لإيقاف هذا المشروع وعدم العمل بنتائجه, واستجابة الأونروا للمطلب الشعبي بشمول عموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ببرنامج الطوارئ المعمول به في سورية وفلسطين وبذل الجهود لتوفير الموازنات المالية لذلك, تعزيزاً لصمود اللاجئين وحقوقهم وفي مقدمتها الحق في العودة وفق القرار 194 نقيضاً لمشاريع التجويع والتهجير والتطبيع.