بيروت – نداء الوطن: دعا المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان، واللجنة الصحية في تجمع الأطباء في لبنان، إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون التغطية الصحية الشاملة والإلزامية، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية من خلال فرض رسوم أو ضرائب جديدة.
وأشاد التجمعان، في بيان صدر الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بالجهود التي يبذلها النائب الدكتور بلال عبدالله، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة دراسة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام للتغطية الصحية الشاملة الإلزامية.
• الإسراع في إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة والإلزامية.
• اعتماد تغطية صحية مجانية للمواطنين.
• توفير التمويل اللازم لتطبيق النظام الصحي المقترح.
• عدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة لتمويل المشروع.
• تكريس مبدأ «الصحة حق لكل مواطن» باعتباره أساسًا للسياسات الصحية.
إشادة بجهود النائب بلال عبدالله
ثمّن المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديمقراطي واللجنة الصحية في تجمع الأطباء الجهود التي يقودها النائب الدكتور بلال عبدالله، في إطار عمل اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة اقتراح قانون إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي.
ويعكس هذا الموقف دعم التجمعين للمسار التشريعي المتعلق بالتغطية الصحية، مع المطالبة بتسريع الإجراءات اللازمة للوصول إلى إقرار القانون.
بحسب البيان، تتولى لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة دراسة اقتراح القانون الخاص بإنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي.
ولا يتضمن البيان إعلانًا عن إقرار القانون نهائيًا أو بدء تطبيق نظام جديد للتغطية الصحية.
تغطية صحية مجانية دون فرض ضرائب جديدة
وشدد التجمعان على ضرورة أن يقوم النظام الصحي المقترح على مبدأ التغطية الشاملة والمجانية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الرعاية الصحية دون أعباء مالية مباشرة، وفق الصيغة التي يدعوان إلى اعتمادها.
كما طالبا بتأمين التمويل اللازم للمشروع دون اللجوء إلى فرض رسوم أو ضرائب جديدة على المواطنين، مؤكدين أهمية إيجاد مقاربة تمويلية تضمن استدامة النظام الصحي وتحافظ على حقوق المستفيدين منه.
يدعو التجمعان إلى التغطية الصحية الشاملة المجانية، وإلى تأمين تمويلها دون ضرائب أو رسوم جديدة.
وهذا موقف ومطلب صادر عنهما، وليس إعلانًا عن اعتماد الحكومة اللبنانية آلية تمويل نهائية أو بدء تقديم تغطية صحية مجانية لجميع المواطنين.
«الصحة حق لكل مواطن».. شعار المطالبة بالإصلاح
واستند التجمعان في دعوتهما إلى مبدأ الحق في الصحة، مشيرين إلى شعار «الصحة حق لكل مواطن» الذي أورده البيان في سياق الإشارة إلى منظمة الصحة العالمية.
ويضع هذا الموقف مسألة الوصول إلى الخدمات الصحية في صلب النقاش المتعلق بالإصلاح الاجتماعي والتشريعي، مع التأكيد على أهمية توفير الحماية الصحية للمواطنين بصورة عادلة ومستدامة.
التغطية الصحية الشاملة: تعني تمكين الناس من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون تعرضهم لضائقة مالية بسبب تكاليفها.
المجانية عند تلقي الخدمة: تعني عدم مطالبة المستفيد بدفع رسوم مباشرة مقابل الخدمات المشمولة، وفق ما يحدده النظام المعتمد.
وقد تختلف آليات تمويل التغطية الصحية الشاملة من دولة إلى أخرى؛ لذلك فإن المطالبة بالمجانية وعدم فرض ضرائب جديدة تمثلان مطلبين محددين في بيان التجمعين.
أسئلة شائعة حول مشروع التغطية الصحية الشاملة في لبنان
لا يتضمن البيان إعلانًا عن إقرار القانون، بل يشير إلى وجود اقتراح قانون تتولى لجنة نيابية فرعية دراسته.
المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان، واللجنة الصحية في تجمع الأطباء في لبنان.
النائب الدكتور بلال عبدالله، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامية.
يطالب التجمعان بأن تكون التغطية الصحية شاملة ومجانية، لكن البيان لا يؤكد اعتماد هذه الصيغة تشريعيًا أو بدء تنفيذها.
لم يعلن البيان عن فتح باب التسجيل أو إطلاق منصة لتقديم الطلبات؛ إذ يتعلق الموقف بدعم اقتراح قانون لا يزال قيد الدراسة وفق المعلومات الواردة فيه.
جدّد المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديمقراطي واللجنة الصحية في تجمع الأطباء في لبنان دعمهما لإقرار قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامية، مع المطالبة بأن تكون التغطية مجانية وأن يُؤمّن تمويلها دون فرض رسوم أو ضرائب جديدة.
ويأتي هذا الموقف في إطار دعم الجهود التشريعية التي يقودها النائب بلال عبدالله، وتأكيد مبدأ الحق في الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
المصدر: بيان المكتب الإعلامي المركزي في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان، الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، صادر عن الإعلامية بارعة الخليل، نائب الرئيس ومسؤولة المكتب الإعلامي المركزي.
