نداء الوطن – لبنان
دعا تجمع العمال والمستخدمين في لبنان إلى النزول للشارع لإسقاط مشروع الموازنة الجديدة، معتبرًا أنها تتجاهل المطالب المعيشية وتصحيح الأجور ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق العامة.
بيروت – الثلاثاء 27 أكتوبر 2026: دعا تجمع العمال والمستخدمين في لبنان، وهو القطاع العمالي في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان، العمال وسائر الكادحين إلى النزول للشارع من أجل إسقاط مشروع الموازنة، الذي وصفه بأنه «جائر بحق الأكثرية الساحقة من المواطنين».
وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي للتجمع الوطني الديمقراطي في لبنان، انتقد فيه ما اعتبره تجاهلًا لاحتياجات اقتصادية واجتماعية أساسية في مشروع الموازنة.
انتقادات لغياب مخصصات معالجة أضرار الحرب
وأشار التجمع إلى أن مشروع الموازنة يتجاهل، بحسب البيان، بندًا يتعلق بتخصيص الأموال اللازمة للشروع في معالجة الأضرار التي خلفتها العمليات العسكرية الإسرائيلية في شبكات البنية التحتية والمرافق الصحية والتربوية والسياحية، وأصول المؤسسات والعقارات المبنية، بما يشمل مواقع الإرث الثقافي.
واعتبر أن غياب هذه المخصصات يشكل إحدى أبرز الثغرات في المشروع، في ظل الحاجة إلى معالجة الأضرار وإعادة تأهيل المرافق والخدمات المتضررة.
المطالبة بتصحيح الأجور والرواتب
وانتقد التجمع ما وصفه بإهمال المطالب المتعلقة بالتصحيح الدوري للأجور، وتعديل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين في السلكين المدني والعسكري.
وأوضح البيان أن مشروع الموازنة تضمن بعض الزيادات المحدودة التي لا تدخل في صلب الراتب، ولا تكفي، وفق تقديره، للحفاظ على القيمة الحقيقية للأجور بعد موجات التضخم التي شهدها لبنان منذ عام 2019.
بحسب تقديرات تجمع العمال، خسر الأجراء ما بين ثلثي وثلاثة أرباع قوتهم الشرائية منذ عام 2019، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف البيان أن دولرة أسعار الاستهلاك منذ أواسط عام 2023 أسهمت في زيادة الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بأكثر من 50% بين أواسط عام 2023 وأواسط عام 2026، وفق الأرقام التي أوردها التجمع.
مطالب بإصلاح النظام الضريبي
كما انتقد تجمع العمال غياب أي توجه واضح، بحسب البيان، نحو إصلاح فعلي للنظام الضريبي، الذي وصفه بأنه يتسم بطابع رجعي، داعيًا إلى اعتماد مقاربات تشمل الثروات والأرباح والمخالفات المتعلقة بالأملاك البحرية والنهرية والكسارات.
وطالب بتعزيز تصاعدية الضريبة على الدخل الإجمالي الموحد للمكلف، وإعادة النظر في مبررات تخصيص مساهمات مالية كبيرة لهيئات خاصة غير هادفة للربح.
وتطرق البيان إلى ما وصفه بفوضى الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها مؤسسات دينية وبعض المتنفذين وكبار المكلفين، معتبرًا أن المشروع لا يقدم معالجة كافية لهذه الاختلالات.
دعوة إلى التحرك الشعبي
وجدد التجمع دعوته للعمال والمستخدمين وسائر الفئات المتضررة من الأزمة المعيشية إلى التحرك في الشارع للمطالبة بإسقاط مشروع الموازنة، في موقف يعكس اعتراضه على أولويات الإنفاق والسياسات الضريبية والأجور الواردة فيه.
وصدر البيان في بيروت بتاريخ 27 أكتوبر 2026، عن المكتب الإعلامي المركزي للتجمع الوطني الديمقراطي في لبنان، بتوقيع الإعلامية بارعة الخليل، نائبة الرئيس ومسؤولة المكتب الإعلامي المركزي.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن
