لقاء اللبنانيين الشيعة: مساعدات أمان حق وليست مِنّة حزبية

نداء الوطن – بيروت | عاد ملف المساعدات الاجتماعية في لبنان إلى دائرة الجدل السياسي والإعلامي، مع إثارة تساؤلات بشأن احتمال تدخل جهات حزبية في توزيع مساعدات برنامج «أمان» المخصص للأسر الأكثر فقرًا، وسط تجدد الاهتمام بموقف «لقاء اللبنانيين الشيعة» الذي شدد في بيان سابق على أن المساعدات حق للمواطنين والمتضررين، وليست مِنّة من أي جهة سياسية.

ويطرح هذا الجدل تساؤلات بشأن آليات اختيار المستفيدين والرقابة على توزيع الدعم، في وقت تؤكد فيه وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أن برنامج «أمان» يعتمد معايير استحقاق إلكترونية، ولا يستند إلى لوائح حزبية أو محلية لتحديد الأسر المؤهلة.

«لقاء اللبنانيين الشيعة»: المساعدات حق وليست مِنّة سياسية

كان «لقاء اللبنانيين الشيعة» قد حذر، في بيان صادر عن اجتماعه بتاريخ 28 أغسطس 2026، من احتمالات الانتقائية في توزيع المساعدات والتعويضات وربطها بالانتماءات السياسية والحزبية، مطالبًا بأن تكون برامج الإغاثة خاضعة لمعايير واضحة وشفافة وموحدة.

وأكد اللقاء أن المتضررين مواطنون أصحاب حقوق، وأن الحصول على المساعدات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لاكتساب الولاءات السياسية أو التأثير في خيارات المواطنين.

ودعا المؤسسات الرسمية والجهات المانحة إلى إعلان معايير الاستحقاق وآليات التوزيع والجهات المنفذة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تمييز.

ما علاقة برنامج «أمان» بالجدل الأخير؟

نشرت قناة MTV اللبنانية، يوم 11 نوفمبر 2026، تقريرًا تناول تساؤلات بشأن تدخلات سياسية محتملة في برنامج «أمان»، وطرح مسألة دور «حزب الله» وحركة «أمل» في المساعدات الممولة عبر البرنامج.

ولا يكفي طرح هذه التساؤلات إعلاميًا لإثبات أن الأحزاب تتولى بالفعل اختيار المستفيدين أو التحكم في صرف المساعدات؛ إذ يتطلب إثبات أي مخالفة بيانات موثقة أو نتائج رقابية رسمية.

وتبرز أهمية هذا النقاش بالنظر إلى اعتماد عشرات آلاف الأسر اللبنانية على التحويلات النقدية لتأمين احتياجاتها الأساسية، في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وزارة الشؤون الاجتماعية توضح آلية اختيار المستفيدين

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، في توضيح نشرته خلال فبراير 2026، أن برنامج «أمان» يعتمد نظامًا إلكترونيًا لتحديد الأسر المؤهلة، استنادًا إلى معايير موضوعة بالتعاون مع الجهات المانحة والبنك الدولي.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يجري عبر المنصة الإلكترونية أو القنوات الرسمية المعتمدة، وأن اختيار المستفيدين لا يعتمد على لوائح تقدمها أحزاب أو بلديات أو جهات محلية.

وأضافت أن الزيارات الميدانية تهدف إلى جمع البيانات والتحقق منها، بينما يخضع تحديد الأهلية لنظام نقاط إلكتروني، مشيرة إلى تنفيذ عمليات إعادة تقييم للملفات لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأشد حاجة.

أكثر من 106 آلاف أسرة استفادت من دفعة أغسطس

بحسب بيان وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر في 18 أغسطس 2026، شملت دفعة المساعدات المقرر تحويلها ابتداءً من 20 أغسطس نحو 106,553 أسرة لبنانية، بقيمة إجمالية بلغت 13,585,545 دولارًا أمريكيًا.

وتوضح هذه الأرقام حجم البرنامج وأهميته بالنسبة إلى الأسر المستفيدة، لكنها تخص دفعة أغسطس ولا تمثل بالضرورة عدد المستفيدين أو قيمة المدفوعات في نوفمبر.

ماذا عن استمرار تمويل برنامج أمان؟

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في سبتمبر 2026 أن التمويل المتاح آنذاك يسمح باستمرار التحويلات للمستفيدين حتى نهاية العام، بينما كان التمويل الإضافي البالغ 200 مليون دولار من البنك الدولي لا يزال ينتظر إقراره في مجلس النواب.

وأكدت الوزارة أن استمرار البرنامج وتوسيعه يتطلبان استكمال إجراءات التمويل الإضافية، نظرًا إلى الدور الذي يؤديه في دعم الأسر الأكثر فقرًا وهشاشة.

ولا تعني هذه المعلومات فتح تسجيل جديد أو صدور قرار حديث بزيادة قيمة المساعدات؛ إذ ينبغي متابعة الإعلانات الرسمية للحصول على أي تحديث يتعلق بالأهلية أو المبالغ أو مواعيد الدفع.

أسئلة شائعة حول مساعدات أمان في لبنان

هل مساعدات أمان تابعة لحزب سياسي؟
برنامج «أمان» برنامج حماية اجتماعية تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، وتؤكد الوزارة أن اختيار المستفيدين لا يعتمد على لوائح حزبية.

كيف تُحدد الأسر المستفيدة؟
بحسب الوزارة، يتم التقييم وفق بيانات الأسر ونظام نقاط إلكتروني ومعايير استحقاق محددة.

هل صدر قرار بفتح التسجيل في نوفمبر 2026؟
لا تتضمن المصادر التي جرى التحقق منها إعلانًا جديدًا مؤكدًا بفتح التسجيل خلال نوفمبر.

هل يستمر صرف مساعدات أمان؟
كانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر أن التمويل المتاح يسمح باستمرار التحويلات حتى نهاية 2026، مع الحاجة إلى تمويل إضافي لضمان الاستدامة والتوسع.

أين يمكن متابعة الأخبار الرسمية للبرنامج؟
عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، وتجنب الروابط غير الموثقة التي تدّعي تسجيل المستفيدين.