تحرك نقابي في لبنان لإقرار قانون حصانة الطبيب.. تجمعان يدعمان جهود البروفيسور رائف رضا

تحرك نقابي في لبنان لإقرار قانون حصانة الطبيب.. تجمعان يدعمان جهود البروفيسور رائف رضا

أعلن المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان، واللجنة الصحية في تجمع الأطباء في لبنان، دعمهما الكامل لجهود البروفيسور رائف رضا الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية، مطالبين بتوسيع التحرك النقابي والبرلماني لضمان سلامة الكوادر الطبية وصون كرامتها أثناء أداء واجباتها المهنية.

وجاء الموقف في بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي للتجمع الوطني الديمقراطي في بيروت، الخميس 19 نوفمبر 2026، دعا فيه التجمعان النقابات الصحية والمهنية والعمالية إلى توحيد جهودها في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في المستشفيات والمراكز الطبية.

أبرز مطالب البيان
  • دعم جهود البروفيسور رائف رضا لتعزيز حصانة الطبيب وحمايته القانونية.
  • تفعيل التحرك النقابي لدى الكتل البرلمانية والجهات المعنية.
  • حماية الأطباء والممرضين وجميع العاملين في المؤسسات الصحية من الاعتداءات.
  • توسيع التضامن ليشمل النقابات العمالية والمهنية والتعليمية.
  • ملاحقة المعتدين قضائيًا وإنزال العقوبات المقررة قانونًا بحقهم.

دعم لجهود البروفيسور رائف رضا

أكد التجمعان دعمهما لجهود البروفيسور رائف رضا في الدفاع عن حقوق الأطباء، والسعي إلى توفير ضمانات قانونية تحميهم من الاعتداءات والضغوط التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة مهنتهم.

ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش نقابي وتشريعي شهدته الساحة اللبنانية بشأن طبيعة الحماية القانونية للطبيب، وحدود الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الملاحقة المرتبطة بممارسة المهنة.

وكان رضا قد دعا إلى منح الأطباء حماية نقابية مماثلة لبعض الضمانات المقررة للمحامين، ولا سيما في ما يتعلق بإجراءات التوقيف والملاحقة، معتبرًا أن صون كرامة الطبيب جزء أساسي من حماية المهنة واستمراريتها.

دعوة النقابات إلى التحرك لدى الكتل البرلمانية

دعا البيان نقابات المستشفيات والأطباء والممرضات والممرضين والعاملين في القطاع الصحي إلى تكثيف تحركاتها واتصالاتها مع الكتل البرلمانية، بهدف استكمال الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز حماية العاملين في المؤسسات الطبية.

واعتبر التجمعان أن الحماية القانونية والعملية للكوادر الصحية تمثل ضرورة لضمان قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على مواصلة تقديم خدماتها دون تهديد أو اعتداء.

كما شددا على أن صون حياة العاملين في القطاع الصحي وكرامتهم المهنية لا ينبغي أن يكون مطلبًا فئويًا ضيقًا، بل قضية تتصل بسلامة المرضى واستمرارية الخدمات الطبية.

ما الجديد في قانون حماية الطبيب في لبنان؟

شهد الملف تطورًا تشريعيًا مهمًا في 12 نوفمبر 2026، عندما أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح تعديل المادة 44 من القانون رقم 313 الصادر في 6 أبريل 2001، والمتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان.

ويتصل التعديل بالضمانات والإجراءات القانونية المرتبطة بملاحقة الأطباء وتوقيفهم في القضايا الناشئة عن ممارسة المهنة.

ورحبت نقابة الأطباء في بيروت بإقرار التعديل، معتبرة أنه خطوة لتعزيز الضمانات المهنية، مع تأكيدها أن الغاية ليست إعفاء الطبيب من المساءلة عن الأخطاء الطبية، بل تنظيم إجراءاتها بما يحفظ حقوق الطبيب والمريض.

وفي المقابل، أثار التعديل نقاشًا قانونيًا بشأن مدى اتساع الحصانة النقابية وتأثيرها في صلاحيات القضاء، ما يبرز أهمية التمييز بين الحماية من الاعتداءات الجسدية وبين الضمانات الإجرائية المتعلقة بالملاحقة القضائية.

الحصانة الطبية لا تعني الإفلات من المحاسبة

تختلف حماية الطبيب من الاعتداء أو التوقيف التعسفي عن إعفائه من المسؤولية المهنية أو الجزائية. ويظل ضمان حقوق المرضى والتحقيق العادل في الشكاوى الطبية عنصرًا أساسيًا في أي تنظيم قانوني متوازن.

مطالبة بتضامن نقابي واسع مع القطاع الصحي

لم تقتصر دعوة التجمعين على النقابات المرتبطة مباشرة بالمهن الصحية، بل شملت نقابات المهن الحرة والنقابات العمالية والهيئات النقابية للمعلمين والموظفين.

وطالب البيان هذه الجهات بإعلان تضامنها مع المستشفيات والمراكز الطبية وجميع العاملين فيها، في مواجهة الاعتداءات التي تستهدفهم أثناء أداء مهامهم.

ويعكس توسيع الدعوة إلى قطاعات مهنية متعددة رغبة التجمعين في تحويل حماية الكوادر الصحية إلى قضية تضامن مجتمعي ونقابي أوسع.

دعوة الأجهزة الأمنية والقضاء إلى محاسبة المعتدين

طالب التجمعان القوى الأمنية والمؤسسة القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين على الأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية، وإنزال العقوبات القانونية بحق من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الاعتداءات.

وشددا على أن الأمن الصحي يمثل أولوية لا يجوز التهاون فيها، لأن الاعتداء على العاملين في المستشفيات لا يهدد سلامتهم الفردية فحسب، بل قد يؤثر في قدرة المؤسسات الطبية على أداء دورها تجاه المرضى.

وتتطلب مواجهة هذه الظاهرة إجراءات وقائية داخل المنشآت الصحية، إلى جانب سرعة الاستجابة الأمنية وتطبيق القانون، بما يحمي العاملين والمرضى والزوار على حد سواء.

حماية الطبيب وحماية المريض مسؤوليتان متكاملتان

يفتح النقاش بشأن حصانة الطبيب في لبنان ملفًا أوسع يتعلق بكيفية توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الصحي، دون المساس بحق المرضى في الشكوى والمساءلة والحصول على تعويض عادل عند ثبوت الضرر والمسؤولية.

فالحماية من الاعتداءات الجسدية والتهديدات داخل المستشفيات تستهدف ضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية، بينما تتعلق الحصانة الإجرائية بضوابط الملاحقة والتوقيف ودور الجهات النقابية والقضائية في دراسة الشكاوى.

ومن هنا، تبرز أهمية أن تكون أي ضمانات قانونية واضحة ومحددة، وأن تراعي استقلال القضاء وحقوق جميع الأطراف.

الأمن الصحي شرط لاستمرارية الخدمات الطبية

اختتم التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع الأطباء في لبنان بيانهما بالتأكيد على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي، ومحاسبة كل من يعتدي عليهم، حفاظًا على استمرارية عمل المؤسسات الطبية.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه أهمية توفير بيئة مهنية آمنة ومستقرة للأطباء والممرضين وسائر العاملين في المستشفيات، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية ويحافظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات الطبية.

نداء الوطن | لبنان

متابعة إخبارية بتاريخ الخميس 19 نوفمبر 2026، استنادًا إلى بيان المكتب الإعلامي المركزي في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان، الصادر عن مسؤولة المكتب ونائبة رئيس التجمع الإعلامية بارعة الخليل.