بقلم جميلي عمار الحاج

ان سياسة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة دون هوادة لهي أول عقبة من عقبات السلام ودليل واضح على ان الاحتلال ماض في هضم حقوق الفلسطينيين مادام ميزان القوى في صالحه.

شهد الأسبوع الماضي تحرك منظمة Nachala الاستيطانية الصهيونية، التي حشدت لتجمع حضره عشرات المستوطنين في مواقع قرب مدن رام الله وسلفيت والخليل المحتلة بالضفة الغربية الأسبوع الماضي، ايدانا لبدأ مخططها الرامي لإقامة ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية، كانت قد جمعت له خمس ملايين شيكل عن طريق تبرعات. وعلى الرغم من أن الاعتصام قد فض بالقوة من قبل قوات الاحتلال خشية تطور الأمور الى تصعيد مع السكان الفلسطينيين للمناطق المجاورة لمكان التجمع، خاصة وأن المستوطنين قد هددوا باستهداف القرى المجاورة كرد فعل يتكرر دائما عندما تقوم سلطات الاحتلال بتعطيل خطة استيطانية،،، الا ان هذا لا يعني أن حكومة الاحتلال قد اتخذت منحى على غير العادة ضد خطط الاستيطان، بل أكدت أنها الراعي الرسمي لها من خلال الإعلان مؤخرا عن مصادقة مبدئية على خطة استيطانية جديدة، شمال بيت لحم تقضي ببناء 1446 وحدة استيطانية وعرفت هذه الخطة تأجيلا تزامن من زيارة الرئيس الأمريكي لدولة الاحتلال.

تشهد معظم عمليات الاخلاء، قيام مجموعات من المستوطنين بالانتقام من الفلسطينيين وذلك بإلقاء الحجارة باتجاه المنازل وإضرام النار في المركبات، والحقول الزراعية، وبالرغم من المسؤوليات القانونية لجيش الاحتلال الا ان قواته تتقاعس في فرض النظام والقانون عندما يرتكب مستوطنون إسرائيليون أعمال عنف ضد فلسطينيين و­­­في حق ممتلكاتهم، كما يتم إغلاق أغلب التحقيقات في أعمال عنف المستوطنين بدون تسجيل أي إدانة. لكن عندما يتعرض إسرائيليون مدنيون لعنف فلسطيني ردا على، يقوم الجيش الإسرائيلي بمطاردة الفلسطينيين المشتبه بهم؛ ويتم تقديمهم لمحاكمة عسكرية تسلط فيها عقوبات قاسية قد تصل الى اتهامهم بالشروع في القتل.

شهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، ووثقت منظمات حقوقية تسجيل عدد أكبر من الجرحى الفلسطينيين على أيدي مستوطنين خلال السنتين الماضيتين وغالبا ما يكون هذا العنف وراءه دوافع إيديولوجية تأتي لتأكيد سيطرة المستوطنين المناطق التي تستهدفها مخططاتهم وبسط سلطتهم فيها بالقوة كما أن سكوت سلطات الاحتلال عن حملات المنظمات الصهيونية التي ترعى الاستيطان وتحرض على العنف يدفع الى المزيد من حالات التصعيد التي تصاحب عمليات إقامة بؤر استيطانية، وبالرغم ان القانون الدولي يشير الى خروقات الاحتلال المتواصلة و قرارات الأمم المتحدة التي تتنقد سياسات الاستيطان الا ان دولة الاحتلال تصم ادانها وتستمر في دعم عمليات الاستيطان وترد على موجة العنف بمعاقبة الفلسطينيين في تمييز فاضح يؤكد عنصرية الاحتلال .

ويواجه الفلسطينيون صعوبات في الوصول إلى مراكـز الشرطة في الضفة الغربية لتقديم الشكاوى، ليجدوا نفسهم مجبرين على تقديمها داخل المـستوطنات الإسـرائيلية بسبب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي علـى حركـة الفلـسطينيين، ولكن ماذا تتوقع الضحية عند الدفاع عن نفسها أمام الجلاد؟ وتبقى الشكوى تراوح مكانها، بل ان الشرطة الإسرائيلية لجمع الأدلة من مواقع الاعتداءات، أو تعد لائحة اتهام فورية لمشبوهين، أ وتتحقق من ادعاءات المشبوهين: ووفقا لمنظمة بيش دين وهي جمعية إسرائيلية ترعى حقوق الانسان وتسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، فإن %90 من ملفات التحقيقات المغلقة المتعلقة باعتداءات المستوطنين في حق فلسطينيين والتـي تمـت متابعتها من قبلها، قد غلقت من قبل الشرطة الإسرائيلية دون توجيه أية تهم للمشبوهين. وفقا لدراسة قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول العائلات المهجرة من مـسافر يطا، فإن نصف العائلات التي تم مقابلتها أكدت تقديم شكاوى للـشرطة الإسـرائيلية أو للجـيش الإسرائيلي بسبب اعتداءات المستوطنين. كما لم ينتج عـن أي ٍ مـن تلـك الـشكاوى عقوبـة للمستوطنين.

لم تكتفي إسرائيل بدعم عمليات الاستيطان فحسب بل خلقت حيلا جديدة لنزع ملكية الأراضي من الفلسطينيين من خلال الإعلان عن ضم مناطق فلسطينية ضمن مخطط المحميات الطبيعية وحتى الآن أعلنت إسرائيل عن 48 محمية طبيعية في الضفة الغربية، بمساحة إجمالية لا تقل عن 383600 دونم، وهي تمثل حوالي 12٪ من المنطقة "ج"، وتشكل حوالي 7٪ من مساحة الضفة الغربية بأكملها، وهذا ما يشير الى ان إسرائيل ماضية في سياسة تعاكس تماما حل الدولتين وتلغي الحق الفلسطيني في استعمال الأراضي الخاضعة للسلطة بموجب اتفاقية أوسلو فعن أي سلام يتحدثون وعن أي حل دولتين يبحثون في ظل هذا الخرق للحقوق الفلسطينية وضرب القوانين الدولية عرض الحائط : ان سياسة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة دون هوادة لهي أول عقبة من عقبات السلام ودليل واضح على ان الاحتلال ماض في هضم حقوق الفلسطينيين مادام ميزان القوى في صالحه .