وفاء حميد

استيراتيجية بنيت في البدايات بتطبيق فكرة "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، وباستخدام أدوات مختلفة اساسها العنصرية والكولونيالية والارهاب والتشريد والاستعمار الاستيطاني .

شرعنة المستوطنات، والاستيلاء على أراضي الملكية الخاصة للفلسطينين . سياسة النظام الصهيوفاشي .

وينعكس هذا التغير في القوانين ومقترحات القوانين، بعدما بدا لإسرائيل أن الوضع الإقليمي والدولي يساعدها على المضي قدما في خطوات وإجراءات وتوجهات لم تكن تجرؤ على الإقدام عليها في السابق .

ريح العنصرية والقومية تهب في الآونة الأخيرة من كل جهات سلطة الكيان المحتل، ومنها الأذرع الحاكمة. وتتجسد هذه الريح في التعبير فيها عن العنصرية الطاغية لدى الكيان ، بسن قوانين غوغائية تمنح العنصرية الشرعية والتعزيز، بسياسات وتطبيقات العنصرية في إسرائيل بشرعنة الاستيطان بأبشع صوره. وبداية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام /1967/ للكيان المحتل، المنفرد بالحكم وحده منذ عام /2015/، قرر تطبيق سياسة “أرض إسرائيل الكاملة التاريخية”، بالارتكاز على قراءة إسرائيلية، ترى أن الظروف الإقليمية والدولية مواتية لتقوم بحسم الصراع بدل إدارته. ليشكل تحدياً للشرعية الدولية، وخاصة لقرار مجلس الأمن الأخير /2334/ ضد الاستيطان وتجريمه، وعدم شرعيته في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبمعنى آخر فإنه يشكل تحدياً للمجتمع الدولي.

وتنتهك دولة الاحتلال بالسياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية، حرمة حق ملكية الفلسطينيين لأملاكهم وخاصة أراضيهم وبيوتهم عبر المصادرة والتدمير، لصالح الاستيطان والمستوطنين، حيث تنص معاهدة جنيف الرابعة لسنة /1949/ تنص على أنه “لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وكذلك تنتهك قواعد وأحكام اتفاقية لاهاي لسنة /1907/ ، حيث تنص على أن "الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة "، ويندرج الاستيطان في إطار جرائم الحرب وفقاً لمحكمة الجنايات الدولية، وتدعي إسرائيل مراعاة أحكامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد وقعت وصادقت إسرائيل على اتفاقية جنيف في اب /1949/ وبذلك فإن إسرائيل تنتهك بصراحة وصلف وبشكل منهجي التزاماتها وواجباتها القانونية الدولية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيتين .

وقد قدمت السلطة الفلسطينية خدمة مجانية للاحتلال، الذي يعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، بسحب مشروع قرار حول الاستيطان كان من المقرر أن يُطرح للتصويت في مجلس الأمن .

وكان مجلس الأمن الدولي قد اكتفى بإصدار بيان يخلو من إدانة الاستيطان باعتباره غير شرعي واكتفى بالحديث عن الانزعاج والقلق كما أنه طالب السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب ، دون أن يطالب دولة الكيان الإسرائيلي

وسحب القرار الادارى هو إلغاء القرار بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره وبالتالى إلغاء كافة الآثار ،أي إن سحب القرار الإداري يؤدي إلى اعتبار ذلك القرار كأن لم يصدر أصلا ويعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار

ومازالت السلطة تشتري الاوهام من الإدارة الأمريكية والاحتلال الفاشي .

وبهذا تغرز السلطة الخنجر المسموم في صدر شعبها في ظل التضحيات الجسام التي قدمها ضد الاحتلال الفاشي و حكومة المتطرفين التي تحمل العداء والموت لأبناء الشعب .

وشعب فلسطين لن يمرر الخطة الأمريكية وسيطرد الاحتلال ويمحى المستوطنات وسيستمر النضال بمواصلة احرارها .