حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 137 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.
وقال المتحدث الاعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه لـ "وفا"، إن الأسير أبو هواش في دائرة الخطر الشديد نتيجة اضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.
وأشار عبد ربه إلى إنّه فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه".
وكان وفد طبي من وزارة الصحة أكد أمس أن الحالة الصحية للأسير هواش حرجة للغاية، مؤكدين أن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة.
جاء ذلك خلال معاينة وفحص سريري أجراه وفد طبي شكلته وزيرة الصحة مي الكيلة، للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش، الذي يرقد في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي.
وأكد الوفد أن الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث، وضمور شديد في العضلات، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلَّت قدرته على إدراك ما يدور حوله.
وتابع: حاولنا الحصول على الفحوصات الطبية التي أجريت للأسير أبو هواش، وتمكنا من الاطلاع على آخر الفحوصات التي أجراها وكانت بتاريخ 16/12، وأشارت إلى وجود نقص في ملح البوتاسيوم وارتفاع في أنزيمات الكبد، ولم تجر له أي فحوصات أخرى بعد ذلك التاريخ.
وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية بتحمل مسؤولياتها في انقاذ حياته وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.
يذكر أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.
يُشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.
يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ".
