عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست في قراءته الأولى، وبأكثرية طاغية، وينص على سحب الجنسية والإقامة، من الأسرى الفلسطينيين، وإبعادهم عن مناطق سكنهم، وتهجيرهم خارجها، وتحويلهم إلى لاجئين، فقالت: إنه قانون يعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم، ليس بسياسة حكومة نتنياهو المتطرفة فحسب، بل وكذلك بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست، بمن فيهم الأحزاب التي تقدم نفسها علمانية وليبرالية، ومعارضة للسياسة الجديدة، والمتطرفة لحكومة نتنياهو.
وأضافت الجبهة: إن التذرع بقبول الأسرى مساعدات مالية من جانب السلطة الفلسطينية أو المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، واعتباره سبباً لتطبيق القرار الفاشي على أسرى أبناء شعبنا، في أراضي الـ48، أو في القدس، ليس سوى وسيلة فاشية لترهيب أهلنا الفلسطينيين العرب في إسرائيل، وأهلنا المقدسيين، وفصلهم عن الحالة النضالية التحررية لعموم أبناء شعبنا، في كافة نواحي تواجده، باعتباره شعباً واحداً، في مشروع نضالي موحد، ودفاعاً عن الحقوق الوطنية التي ترسم وحدته، وفي وجه مشروع صهيوني متطرف، يعبر في كل من أراضي الـ 48، والـ 67، وفي الشتات، بأشكال مختلفة تلتقي كلها عند نقطة رئيسية هي نفي وجود الشعب الفلسطيني ونفي اعتباره شعباً، كباقي الشعوب، له حقه في العيش على أرض وطنه بحرية تامة، وبكرامة وطنية تحت علم بلاده وسيادته الوطنية.
ودعت الجبهة القوى السياسية الفلسطينية كافة، في مناطق تواجدها، وبالتعاون مع المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والأجنبية، للتصدي للقانون الذي يحضر له الكنيست وتفكيكه، وكشف خلفياته القائمة على انتهاك القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الشعوب تحت الاحتلال، وشن أوسع حملة دفاعاً عن أسراناً، وحقهم في الحرية، باعتبارهم مناضلين من أجل وطنهم، والدعوة لإطلاق سراحهم دون شروط، وحقهم في العودة إلى حياتهم، في دورهم وتحت سماء وطنهم، وبين عوائلهم وأقاربهم.
وختمت الجبهة بالقول: إن مصادقة الكنيست على القانون المذكور، بصيغته النهائية سيزيد من إشعال نيران الغضب الشعبي الفلسطيني، كما ويزيد في تسعير نيران المقاومة الشعبية لتحويل الاحتلال والاستيطان إلى مشروع يكلف دولة التمييز العنصري والتطهير العرقي عالياً جداً
