تعرف على شروط الحريديم للتحالف مع آيزنكوت وتشكيل حكومة إسرائيل

نداء الوطن – القدس | تواجه مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة عقبة سياسية وقانونية معقدة، بعدما طرحت أحزاب دينية يهودية متشددة، تُعرف باسم «الحريديم»، مطالب تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، والحصول على ضمانات تشريعية مكتوبة قبل الموافقة على الانضمام إلى الائتلاف الحكومي المرتقب.

وتأتي هذه المطالب في وقت يحتاج فيه آيزنكوت إلى توسيع تحالفه البرلماني للحصول على أغلبية في الكنيست، وسط خلافات بين شركائه المحتملين بشأن قانون التجنيد، وضغوط سياسية من معسكر بنيامين نتنياهو للحفاظ على تماسك الأحزاب الدينية الحليفة له.

ماذا يريد الحريديم مقابل التحالف مع آيزنكوت؟

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مطالب وضعتها جهات دينية وسياسية حريدية خلال الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة، تتصدرها تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية الذين يتفرغون لدراسة التوراة.

وبحسب تقارير القناة 12 الإسرائيلية، تشمل المطالب إصدار تشريع مؤقت يوقف تطبيق واجب التجنيد على الحريديم، وإلغاء أوامر الاعتقال المتعلقة بالتخلف عن الخدمة لفترة محددة، والامتناع عن فرض عقوبات خلال المرحلة الانتقالية.

كما تسعى الأطراف الحريدية إلى الحصول على موافقات قانونية مسبقة على أي تسوية، بهدف تقليل احتمالات الطعن فيها أمام القضاء الإسرائيلي.

ضمانات مكتوبة وقانون حكومي قبل الانضمام

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، في تقرير نشرته يوم 11 نوفمبر، أن الأحزاب الحريدية تطالب بأن يُقدَّم قانون التجنيد بوصفه مشروع قانون حكوميًا، وأن يُقر قبل انضمامها إلى الائتلاف.

وتعكس هذه المطالب رغبة القيادات الدينية في الحصول على التزامات قابلة للتنفيذ، بدلًا من الاكتفاء بتفاهمات سياسية قد تتعثر بعد تشكيل الحكومة.

لكن هذا الشرط يضع معسكر آيزنكوت أمام معضلة: فهو يحتاج إلى دعم الأحزاب الحريدية لتشكيل الحكومة، بينما تطالب هذه الأحزاب بإقرار القانون قبل انضمامها إليها.

قانون التجنيد.. العقدة الأساسية في المفاوضات

تُعد قضية تجنيد الحريديم إحدى أبرز نقاط الخلاف داخل المجتمع والسياسة الإسرائيليين، خصوصًا مع مطالب قطاعات سياسية وعسكرية بتوسيع نطاق الخدمة الإلزامية وتقليص الاستثناءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية.

وتطالب الأحزاب الحريدية بالحفاظ على إمكانية التفرغ للدراسة الدينية، بينما يشدد شركاء محتملون في معسكر آيزنكوت على ضرورة وجود ترتيبات تتوافق مع الأحكام القضائية ومبدأ المشاركة في أعباء الخدمة.

ويزيد هذا الخلاف صعوبة التوصل إلى صيغة قانونية ترضي الأطراف جميعها، خاصة مع مطالبة الحريديم بموافقة الجهات الاستشارية القانونية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

أرقام الكنيست تفسر أهمية الأحزاب الحريدية

حصل المعسكر المكون من أربعة أحزاب بقيادة آيزنكوت على 48 مقعدًا في انتخابات الكنيست التي جرت يوم 27 أكتوبر 2026، مقابل 53 مقعدًا لمعسكر بنيامين نتنياهو.

ويحتاج أي ائتلاف حكومي إلى دعم 61 نائبًا على الأقل من أصل 120 عضوًا في الكنيست.

ويمتلك حزب «شاس» ستة مقاعد، بينما يمتلك تحالف «يهدوت هتوراه» سبعة مقاعد، ما يجعل مقاعدهما الثلاثة عشر ذات أهمية كبيرة في حسابات تشكيل الحكومة.

خلافات داخل الأحزاب الدينية وضغوط من الليكود

لا تبدو مواقف الأحزاب الحريدية موحدة بالكامل تجاه الانضمام إلى حكومة يقودها آيزنكوت.

فبينما أبدت شخصيات داخل «يهدوت هتوراه» استعدادًا لبحث التعاون، تحدثت تقارير إسرائيلية عن اعتراضات داخلية على الابتعاد عن معسكر نتنياهو.

أما حزب «شاس»، فقد حافظ على ارتباطه السياسي بمعسكر نتنياهو، رغم تقارير تحدثت عن إمكانية إعادة النظر في موقفه إذا جرى التوصل إلى تسوية مقبولة بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية.

وفي المقابل، يسعى حزب الليكود إلى منع انتقال الأحزاب الدينية إلى المعسكر المنافس، في ظل تأثير ذلك على موازين القوى البرلمانية.

هل يلجأ آيزنكوت إلى دعم الأحزاب العربية؟

طرحت تقارير إسرائيلية احتمال تشكيل حكومة أقلية تحصل على دعم خارجي من بعض الأحزاب العربية، بما يسمح بتمرير تشريعات معينة قبل محاولة ضم الأحزاب الحريدية لاحقًا.

لكن هذا المسار يواجه اعتراضات من شركاء محتملين في معسكر آيزنكوت، ولا سيما أفيغدور ليبرمان، الذي سبق أن أعلن رفضه تشكيل حكومة تعتمد على دعم القوائم العربية.

كما وضع آيزنكوت شروطًا سياسية للانضمام إلى حكومته، تتعلق بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ووثيقة الاستقلال والخدمة العسكرية أو المدنية، وهي شروط أثارت خلافات مع أحزاب عربية.

ما المهلة المتاحة أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة؟

كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، ومنحه مهلة أولية مدتها 28 يومًا، يمكن تمديدها 14 يومًا إضافيًا وفق الإجراءات القانونية.

وتظل المفاوضات مفتوحة على ترتيبات ائتلافية متعددة، في ظل غياب اتفاق نهائي بشأن قانون التجنيد وتركيبة الحكومة المقبلة.

أسئلة شائعة

ما شروط الحريديم للانضمام إلى حكومة آيزنكوت؟
تتضمن المطالب تسوية إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، وتعليق بعض الإجراءات العقابية، والحصول على ضمانات قانونية وتشريعية مسبقة.

هل وافق آيزنكوت على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية؟
لم يتأكد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المطالب حتى تاريخ إعداد التقرير.

كم مقعدًا يحتاج آيزنكوت لتشكيل الحكومة؟
يحتاج إلى أغلبية برلمانية من 61 نائبًا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.

لماذا يعد قانون التجنيد عقبة أمام الحكومة؟
لوجود خلاف بين مطالب الأحزاب الحريدية بالحفاظ على إعفاءات طلاب المعاهد الدينية، ومواقف أحزاب أخرى تشترط توسيع الخدمة والالتزام بالمتطلبات القانونية.