في يوم الأسير الفلسطيني...
مركز الإنسان يؤكد أن الظروف الحياتية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تفتقر إلى الحد الأدني من حقوقهم المضطهدة في ظل ممارسات الاحتلال العنصرية
يؤكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، في يوم الأسير الفلسطيني والذي يوافق 17 من أبريل/نيسان من كل عام على ان إدارة سجون الاحتلال ما زالت تواصل انتهاكاتها بحق الاسرى والمعتقلين في السجون، واحتجازهم في أماكن غير ملائمة ومناسبة، لا تراعي فيها ابسط مقومات الحياة الإنسانية، وعقب زيارة "بن غفير" وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال للسجون، قامت إدارة السجون بتطوير المزيد من أدوات التّنكيل والتعذيب، وتقويض أي نشاط يقوم به الأسرى والمعتقلين في السجون بهدف حماية حقوقه الإنسانية والدفاع عن حقه في تقرير المصير.
ويأتي يوم الأسير الفلسطيني وما زال الاحتلال يمارس سياسته العنصرية، والتضييق على المعتقلين وذويهم، بصورة تظهر فاشيته واستبداده وممارسته غير الأخلاقية، من خلال عمليات التنكيل التي يتعرض لها المعتقلون أثناء الاعتقال والاحتجاز والتحقيق بصورة مهينة للكرامة الإنسانية، ووفق الإحصائية الأخيرة التي صدرت عن نادي الأسير، ما زال الاحتلال يحتجز في سجونه ما يقارب (4900) معتقل من بينهم (31) أسيرة، و(160) قاصر، و(1016) معتقل إداري وهو الرقم الأعلى منذ عام 2003م، وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري ما يقارب "800" قرار إداري.
إن ممارسات الاحتلال ضد المعتقلين في السجون، تبرز الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على العنصرية والاضطهاد والقتل والاعتقال، والذي يحارب ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن جانب آخر فإن عمليات الاعتقال تحرم المواطنين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم خاصة الحق في الحياة والعيش بحياة كريمة والحق في التنقل وغيره من الحقوق المكفولة لكل إنسان، إضافة إلى أن أماكن الاحتجاز تخالف اتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب، ولا تراعى فيها الكرامة الإنسانية، ويتعمد الاحتلال استخدام سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري بوجه يخالف أبسط معايير الحياة الإنسانية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يجدد تحذيره من سياسة الاحتلال العنصرية بحق المعتقلين في السجون لعمليات التنكيل والاعتداء والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من لحظة الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في السجون، فإنه يطالب الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالاتها والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالسعي والعمل الجاد من أجل وقف حملات الاعتقال المنظمة للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه العنصرية ضد الفلسطينيين وجبر الضرر، كما ويطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسعي لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين من لحظة الاعتقال وحتى المحاكمة وضمان حقوقه، إلى حين الإفراج عنه.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
16أبريل/نيسان2023
