افادت مصادر اعلامية مساء اليوم الاثنين، إنه وفق المعطيات الواردة بسبب الأزمة المالية التي تُعاني منها الحكومة والسلطة الفلسطينية، لن يتم صرف دفعة ثانية من مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزارة التنمية لا علاقة لها بصرف المخصصات وإنما يتعلق الأمر بمدى توفر السيولة المالية من أجل تحديد موعد صرفها.

وبين المصدر أنه في حال حصلت انفراجة مالية في خزينة الحكومة والسلطة، سيتم مباشرة صرف دفعة للأسر الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير عليها في توفير قوت يومها.

ولم تصرف وزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية العام مخصصات التنمية الاجتماعية، بسبب عدم دفع الاتحاد الاوروبي للأموال التي يتم خلالها تخصيص جزء لشيكات الشؤون، وفقًا لتصريحات الوزارة.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

نفى مستشار رئيس الوزراء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، المعلومات التي يتم تداولها حول وجود مخطط يسعى إلي تنفيذه وزير التنمية الاجتماعية أحمد المجدلاني، يقضي بإغلاق ملف الشؤون الاجتماعية نهائيًّا.

وقال الأتيرة  إن الحكومة تُولي ملف مخصصات الشؤون الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا استمرار معاناة الحكومة من الأزمة المالية التي تمر بها.

وبين أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة ازدادت بشكل كبير في بداية العام الجديد، منوهًا إلى أنه في حال حدث انفراجة خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك أولوية لصرف مخصصات الشؤون.

ويأمل الأتيرة أن يكون انفراجة في ملف صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستورة في المحافظات الشمالية والجنوبية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "تلك الأسر التي تعتمد على المخصصات مسؤولية الدولة والحكومة ولن تتركهم، وحقوقهم المالية محفوظة ومجرد أن تتوفر إمكانية الصرف سيتم ذلك والحكومة تضعهم ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة".

وحذر المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية بغزة، صبحي المغربي، من مخطط خطِر يسعى وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد المجدلاني إلى تنفيذه، يقضي بإغلاق ملف الشؤون الاجتماعية نهائيًّا، وفق قوله.

وقال المغربي في تصريحات لصحيفة "فلسطين" المحلية: "وصلت إلينا معلومات من داخل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله أن تصريحات وزير التنمية أحمد مجدلاني حول تأخير صرف شيكات الشؤون منافية للحقيقة، حيث إنه يسعى إلى تقليص أعداد المستفيدين من مخصصات الشؤون إلى النصف وصولاً إلى إغلاق الملف نهائيا، حسب حديثه.

المزيد من الاخبار حول المساعدات النقدية المقدمة من "وزارة التنية الاجتماعية" - اضغط هنا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، إن الاتحاد يجهّز الإجراءات المالية للدفعة القادمة من مخصصات الشؤون الاجتماعية لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وأشار عثمان في تصريح  له مساء اليوم الجمعة 29/7/2022 ، أنه سيتم تحويل أول دفعة خلال الأسابيع القادمة ومن المتوقع صرفها في نهاية أغسطس بعد إعلان السلطة عن الموعد المحدد.

ولفت عثمان أن المبلغ الخاص بشيكات الشؤون الاجتماعية يتم تحويله على دفعات للسلطة، لتُكمل هي باقي الإجراءات وتعلن عن مواعيد الصرف فيما بعد.

المزيد من المعلومات حول مواعيد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية - اضغط هنا 

تحدث الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، حول أخر مستجدات موازنة الدعم المالي التي سيقدمها لخزينة السلطة منها مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال عثمان في تصريح له مساء الاثنين، إن الاتحاد لا زال يناقش حتى اللحظة ملف المساعدات التي سيقدمها إلى السلطة والحكومة الفلسطينية، مؤكدًا أن يتم الاعلان عن ذلك في الربع الأول من العام الجديد أي حتى نهاية مارس.

وأوضح أن ما يناقشه الاتحاد خلال الفترة الحالية، قيمة المساعدات وآلياتها منذ العام 2021 وحتى 2024.

وفيما يتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية، بين عثمان أنها جزء من الميزانية وليست منفصلة عنها، وبالتالي سيتم الإعلان عن تفاصيل الدعم الأوروبي وأوجه المساعدات بعد إقرارها.

قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، لؤي المدهون، إن الوزارة بدأت بتقديم خدماتها للأسر المتضررة من المنخفض الجوي والأسر الأكثر هشاشة المُدرجة على قواعد بيانات الوزارة، مؤكدًا أن التدخلات في اطار الطرود الغذائية والقسائم الشرائية وبرامج الحماية الاجتماعية للحد من العنف الأسرى.

وأوضح المدهون في تصريح صحفي له مساء اليوم ، أن الوزارة ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على ترميم مئات المنازل، ورفعنا القوائم لصيانة المنازل للجهات التي ستدعم المشروع الخاص بها، مبينًا أنهم يحضرون لاستقبال شهر رمضان المبارك بمشارع لدعم الأسر.

وبين أنهم سيعملون على تحديث قاعدة بيانات وزارة التنمية للأسر التي تستفيد من المخصصات وعددها في قطاع غزة 79 ألف أسرة، سيزروها 371 باحث ميداني، لاستحداث برنامج تدخلات الحالة، الذي بموجه سيكون هناك عدة تدخلات من الوزارة للأسر الواحدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي.

وبشان مخصصات الشؤون الاجتماعية، أكد المدهون أنهم ينتظرون التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدته لبرنامج أفقر الفقراء كما وعد بأنه سيكون في الربع الأول من عام 2022، مؤكدًا أنهم جهزوا الأسماء والقوائم فقط ينتظرون وصول الأموال لتحديد موعد صرف المخصصات.

للمزيد من التفاصيل - اضغط هنا :

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، داوود الديك، إنه لا يوجد أي معلومات جديدة حتى اللحظة بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الديك في تصريحات صحفية له صباح اليوم الثلاثاء، أن الأمور على ما هي عليه، ولم يتم تحديد موعدًا لصرف المخصصات للأسر.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية صرحت اكثر من مرة بأنها تبذل جهوداً من أجل صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري وان الأمل لا زال قائماً حتى اللحظة بهذا الخصوص .

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

ولم تصرف لهم الوزارة منذ بداية العام إلا دفعة بالحد الأدنى بقيمة 750 شيقلا.

رابط فحص المساعدات المقدمة من "التنمية الاجتماعية" - اضغط هنا

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت بشأن الأسماء التي لم تعُد تستفيد من المنحة القطرية ١٠٠ دولار مؤخرا، إن وزارتها لا علم لها بأسباب حذف بعض أسماء المستفيدين.

وأوضحت الكحلوت ، أن وزارة التنمية ترسل الكشوفات قبل كل دفعة للجنة القطرية والتي بدورها ترسلها للأمم المتحدة وتتم فلترتها وإعادة ارسالها لوزارة التنمية بصورتها النهائية.

وأضافت الكحلوت :"تتم بعض الاستراحات بشأن المستفيدين الذين تلقوا اكثر من ٢٠ دفعة، فيأتي شهر لا تصرف المنحة لبعض المواطنين ثم تعود لتصرف بعد ذلك".

الاستعلام الحكومي المركزي - اضغط هنا :

قال مستشار رئيس الوزراء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، إنه في شهر مارس المقبل لربما يكون انفراجة في ملف صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستورة في المحافظات الشمالية والجنوبية، نافيًا المعلومات التي تتحدث عن إغلاق ملفهم من قبل الحكومة.

وأوضح الأتيرة في تصريح له مساء اليوم الأحد، أن تلك الأسر التي تعتمد على المخصصات مسؤولية الدولة والحكومة ولن تتركهم ولهم انفراجة في مارس المقبل، مؤكدًا أن حقوقهم المالية محفوظة ومجرد أن تتوفر إمكانية الصرف سيتم ذلك والحكومة تضعهم ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة.

وبشأن رواتب الموظفين، بين أنه سيبقى بذات الآلية إلى حين حدوث انفراجة مالية بعد وصول المساعدات من الدول، منوهًا إلى أن الخصومات على رواتبهم ستُعاد فور تحسن الوضع المالي للحكومة.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، كشف الأتيرة أن الدولة الوحيدة التي أرسلت مساعدتها المالية للحكومة الجزائر بقيمة 100 مليون دولار، ستصرف حسب الأولوية لوزارة الصحة بفعل الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية وتراكم الديون على الوزارة.

وأشار إلى أنه في نهاية فبراير وبداية مارس ستصل مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية، مما يؤثر ايجابًا على الوضع المالي للحكومة، وستستطيع من خلالها الإيفاء بإلتزاماتها المالية تجاه المواطنين.

نظمت الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على عدم صرف مخصصات التنمية الاجتماعية.

واحتشدت عشرات الأسر الفقيرة أمام مقر التنمية الاجتماعية وسط مدينة غزة، رافعة لافتات تدعو لصرف "مخصصات الشؤون"، وهتافات غاضبة تطالب بحقوقهم المعيشية عبر تلك المخصصات.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية محمود الراس، إن إصرار الحكومة في رام الله على المماطلة والتسويف يزيد معاناة وآلام وأوجاع الناس.

وأكد "الراس" أن ما يجري من تنكر واستيلاء على حقوق الفقراء والمستضعفين والمحرومين، هو "تمادٍ في التمرد على كل القيم والأخلاق الفلسطينية التي أرساها الشعب الفلسطيني بنضالاته ومحطات الثورة وسلوك الثوار".

وبيّن أن حرمان أهالي الشهداء من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، هو اعتداء علني على رموز وعدالة نضالنا الوطني التحرري، سنقاومه بكل وسائل النضال السلمية والديمقراطية والقانونية.

وأضاف "أن مستحقات الأسر الفقيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية حقوق وطنية واجتماعية ومعيشية لا تسقط بالتقادم، ولا مبرر لتأجيل دفعها، وعلى الحكومة الاستجابة الفورية دون تلكؤ في دفع هذه الحقوق".

وشدد "الراس" أن شهر رمضان يتطلب من الحكومة تعزيز صمود الطبقات الفقيرة من شعبنا، مؤكدًا أن استمرار السلطة في إصرارها على حرمان هؤلاء الفقراء من حقوقهم العادلة هو جريمة وطنية واجتماعية جماهير شعبنا أيها الفقراء والمعذبين.

ودعا الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية إلى مواصلة الضغط الميداني في الشارع وتوسيع الحراك؛ للاستجابة لحقوق الفقراء من المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، وإنصاف عوائل الشهداء وصرف مستحقاتهم وتوفير.

بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، أن أكثر من نصف عام قد مضى على صرف آخر مخصص شؤون اجتماعية تم تقديمه للأسر الأكثر فقراً في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المغربي أن السلطة الفلسطينية لم تلتزم بصرف كامل حقوق تلك الشرائح المهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل، وكبار السن والأيتام.

وطالب "المغربي" الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالمزيد من الضغط على وزارة المالية في رام الله؛ لصرف مستحقات الشؤون وتحديد سقف زمني لذلك، وفي حال لم تستجب السلطة؛ "فإننا ندعو إلى أن يتكفل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالصرف المباشر على حسابات المنتفعين عبر التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي وحده تغطي 66 ألف أسرة مستفيدة من شيكات الشؤون في قطاع غزة، داعين لزيادة المخصص المالي لتغطية كافة الأسر وعددها 80 ألف أسرة في غزة"، و٣٦ ألف أسرة في الضفة.

وشدد "المغربي" أن احتجاجات الأسر الفقيرة ستتواصل وسيبقى الاعتصام مفتوحًا ومستمراً حتى تلبية مطالبهم.

للمزيد من المعلومات حول الموعد الرسمي لصرف "شيكات الشؤون الاجتماعية" - اضغط هنا

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، إن وزارة المالية برام الله الجهة المخولة بتحديد موعد وصرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة بالقطاع.

وأوضحت الكحلوت صباح اليوم الأحد، أنهم يبذلون جهودًا وضغوطًا كبيرةً من أجل تسريع صرف المخصصات للأسر بغزة، مضيفةً "لم نقف مكتوفي الأيدي تجاه تلك الأسر التي تعاني بفعل تأخر صرف المخصصات".

وبينت أنه لا يد لدى وزارة التنمية بغزة في تحديد موعد صرف المخصصات وينتظرون الاعلان من المالية برام الله عن موعد صرفها.

وتابعت الكحلوت: "نحن في الوزارة بغزة مع الأسر قلبًا وقالبًا خاصة انها تعتمد على المخصصات بشكل كبير ونعلم ظروفها الصعبة".

وأشارت إلى أن الوزارة بغزة صرفت عدد كبير من المساعدات للأسر عبر عدد من المؤسسات الشريكة التي يتم الصرف عن طريقها.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

ولم تصرف وزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية العام مخصصات التنمية الاجتماعية، بسبب عدم دفع الاتحاد الاوروبي للأموال التي يتم خلالها تخصيص جزء لشيكات الشؤون، وفقًا لتصريحات الوزارة.